توقعات بحفاظ بنك اليابان على مساره مع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير

بعد انتخابات فوضوية، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.25٪، كما كان متوقعًا، لكن المحللين يقولون إن تركيز البنك المركزي على تطبيع السياسة النقدية - رفع أسعار الفائدة - لا يزال دون تغيير.

أبقى مجلس إدارة بنك اليابان على توقعات التضخم لمدة ثلاث سنوات مع تعديلات طفيفة، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتقدم بما يتماشى مع توقعاته.

في مؤتمر صحفي أعقب قرار أمس الخميس، أشار كازو أويدا، محافظ البنك المركزي، إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي تتراجع، وهو ما يشير إلى أن الظروف قد تكون مواتية قريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ارتفع الين إلى 151.9 مقابل الدولار بعد تعليقات أويدا.

وصف ستيفان أنجريك، المدير المساعد وكبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، نبرة تقرير التوقعات لبنك اليابان بأنها "متشددة إلى حد ما". وقال "إذا نظرت إلى توقعات البنك المركزي للنمو والتضخم، فإنها لا تزال تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة في الأفق".

وأضاف أنجريك "السؤال الوحيد حقًا هو التوقيت، ومع استمرار ضعف الين، فإن أموالي ستكون على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وما سيحدث في العام المقبل سيعتمد على مفاوضات شونتو أو أجور الربيع"، في إشارة إلى مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية والموظفين في اليابان.

وقد أشار تقرير التوقعات إلى مخاطر انحراف الأسعار "إلى الاتجاه الصعودي للعام المالي 2025"، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه من المرجح أن يكون إشارة إلى المخاوف بشأن ضعف الين.

انخفض الين بنحو 1% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الاثنين بعد أسوأ خسارة انتخابية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في 15 عامًا. في صباح يوم الجمعة، كان الين يتداول عند 152.27 مقابل الدولار.

الين الأضعف يفيد عمومًا الشركات اليابانية الكبيرة ذات العمليات الدولية من خلال تعزيز قيمة الأرباح المستردة من الخارج ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أن الين الأضعف يرفع تكلفة الطاقة المستوردة والغذاء، مما يفرض ضغوطًا على الأسر.

كما أشار تقرير التوقعات الصادر عن بنك اليابان إلى الحاجة إلى مراقبة الاتجاهات الاقتصادية والسوقية العالمية عن كثب، مشددًا على اهتمامه بالمخاطر التي قد تؤثر على التعافي المحلي الدقيق عند النظر في توقيت تشديد السياسة.

توقع أكيرا أوتاني، كبير المستشارين الاقتصاديين اليابانيين في جولدمان ساكس، أن يتحرك بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في يناير. وأضاف أوتاني أن مخاطر التوقعات هذه تسلط الضوء على أن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي من قبل بنك اليابان قد يعتمد بشكل كبير على التطورات في الخارج، فضلاً عن سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد الياباني.

وفي ما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، لشبكة سي إن بي سي إن النقطة الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي إقرار الميزانية التكميلية.

خلال الحملة الانتخابية، صرح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أن حكومته تنوي وضع ميزانية تكميلية للسنة المالية 2024 لتمويل حزمة مساعدات اقتصادية. وأضاف أنها ستتجاوز 13 تريليون ين (84.6 مليار دولار) المخصصة في الميزانية التكميلية للعام الماضي.

ومع ذلك، قد يزيد حجم الميزانية أكثر إذا قررت الإدارة دمج اقتراحات حزب الشعب الديمقراطي لتخفيف العبء المتزايد لتكاليف الطاقة.

من المقرر إجراء الانتخابات لتحديد رئيس الوزراء في 11 نوفمبر. وإذا احتفظ بالسلطة، فسيشكل إيشيبا حكومته الثانية، قبل السفر إلى البرازيل لحضور اجتماع مجموعة العشرين.