البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21%
قرر مجلس إدارة بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.00% سنويًا.
وقال البنك المركزي الروسي في بيانه إن التضخم أعلى بكثير من توقعات بنك روسيا في يوليو وتستمر توقعات التضخم في الارتفاع ويتجاوز نمو الطلب المحلي بشكل كبير القدرات على توسيع المعروض من السلع والخدمات والإنفاق المالي الإضافي والتوسع المرتبط به في عجز الموازنة الفيدرالية في عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية.
وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف وتقليل توقعات التضخم ويحتفظ بنك روسيا باحتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم.
ووفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض التضخم السنوي إلى 4.5-5.0% في عام 2025، و4.0% في عام 2026، ويبقى عند الهدف في وقت لاحق.
وتابع البيان أنه في سبتمبر، ارتفع نمو الأسعار المعدل موسميًا الحالي إلى 9.8% على أساس سنوي من 7.5% في أغسطس وارتفع مؤشر مماثل للتضخم الأساسي إلى 9.1% من 7.7% في أغسطس. وكانت الضغوط التضخمية، بما في ذلك الضغوط الأساسية، قريبة من القيم القصوى منذ بداية العام، ووفقًا للتقديرات حتى 21 أكتوبر، بلغ التضخم السنوي 8.4% ومن المتوقع أن يتراوح بين 8.0% و8.5% بحلول نهاية عام 2024.
وارتفعت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. في أكتوبر، وصلت توقعات الأسر والشركات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، وذلك بشكل أساسي كرد فعل على التضخم المرتفع الحالي كما ارتفعت توقعات التضخم قصيرة الأجل للمحللين والتوقعات طويلة الأجل المحسوبة على أساس أدوات السوق المالية. تعمل توقعات التضخم المرتفعة على تعزيز جمود التضخم الأساسي.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه يواصل الاقتصاد الروسي النمو ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في النصف الأول من عام 2024 وإن هذا التباطؤ ناجم بشكل رئيسي عن زيادة القيود المفروضة على جانب العرض، بما في ذلك انخفاض توافر القدرة الإنتاجية الاحتياطية وموارد العمالة ويدعم الطلب المحلي النمو في الإقراض ودخول الأسر والشركات، فضلاً عن زيادة الإنفاق المالي. ولا يزال الانحراف الصعودي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن كبيراً. ويتجلى هذا أيضاً في الضغوط التضخمية الحالية المرتفعة ولا يزال سوق العمل متوتراً ولا يزال معدل البطالة عند أدنى مستوياته القياسية. ويتزايد نقص العمالة في العديد من الصناعات وتستمر الأجور المرتفعة في التفوق على نمو إنتاجية العمل.
وتابع: تستمر الظروف النقدية في التشديد. فمنذ منتصف سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار سوق المال والديون، وأسعار الائتمان والودائع. وقد تحول منحنى العائد في منطقة اليورو إلى الأعلى في جميع آجال الاستحقاق. ومع ذلك، فإن نمو توقعات التضخم يحد من تشديد الظروف النقدية من حيث القيمة الحقيقية.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة في السوق ميل الأسر إلى الادخار وأدى إنهاء برنامج الرهن العقاري المدعوم غير المستهدف منذ الأول من يوليو، ونمو أسعار الفائدة، وتشديد السياسة الاحترازية الكلية إلى تباطؤ الإقراض للأفراد وعلى النقيض من ذلك، يظل معدل نمو الإقراض للشركات مرتفعًا بسبب المساهمة الكبيرة للمعاملات الأقل حساسية لأسعار السوق ونتيجة لذلك، يستمر الائتمان الإجمالي للاقتصاد في النمو بوتيرة عالية. سيعمل القرار الذي اتخذه بنك روسيا على تسريع تشكيل الظروف النقدية اللازمة لإعادة الإقراض إلى النمو المتوازن.
وأوضح البيان أنه في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في 25 أكتوبر 2024، قام بنك روسيا بتحديث توقعاته متوسطة الأجل ويأخذ السيناريو الأساسي في الاعتبار توقعات الميزانية المحدثة والقرارات المتعلقة بفهرسة الأسعار والتعريفات الجمركية ونظراً لما سبق، فضلاً عن الضغوط التضخمية الحالية الأعلى وتوقعات التضخم المتزايدة، زاد بنك روسيا توقعاته للتضخم للفترة 2024-2025. إن عودة التضخم إلى الهدف واستقراره بالقرب من 4٪ سيتطلب مسار سعر الفائدة الرئيسي في الأمد المتوسط أعلى بكثير من المتوقع في يوليو.
واستكمل: على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلاً بشكل كبير نحو الارتفاع. وترتبط المخاطر الرئيسية بتوقعات التضخم المرتفعة باستمرار وانحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن، فضلاً عن تدهور ظروف التجارة الخارجية.
وأكد البيان أنه يأخذ بنك روسيا في الاعتبار معايير السياسة المالية المعلنة. وقد يتطلب التغيير في هذه المعايير تعديل السياسة النقدية المتبعة.
