لعبة صندوق النقد الأخيرة مع مصر.. جاب ورا

هو ليه صندوق النقد الدولي بيجر ناعم مع مصر اليومين دول.. واشمعنا دا حصل بعد قرار الرئيس السيسي الأخير بمراجعة برنامج الصندوق بعد ظهور آثار سلبية على المواطنين..

زي ما احنا عارفين إن علاقة مصر وصندوق النقد الدولي طويلة وقديمة ومصر مساهمة بحصة في راس ماله لكن الفترة الأخيرة وتحديدا قبل تعويم الجنيه الصندوق استغل حاجة مصر الماسة للدولار بعد أزمة روسيا وأوكرانيا وخروج مليارات الدولارات الساخنة من السوق المصري في فترة وجيزة جدا ودا خلق فجوة دولارية كبيرة أجبرت الحكومة على التفاوض مع الصندوق لزيادة قرض قديم الي 12 مليار دولار لكن بالعافية الصندوق وافق على 8 مليار بس ومش كده وبس دا الصندوق وضع شروط قاسية لصرف شرائح القرض ومع كل شريحة كان يطلع عين الحكومة ويراجع اللي اتنفذ من البرنامج واللي كان من أهم بنوده رفع الدعم والتخلص من أي أعباء مالية بتتحملها الدولة في مساعدة فئات معينة وتحت الظرف القهري الحكومة وافقت بس اشترطت رفع الدعم على مراحل.

فضل الحال كده لغاية ما جت المراجعة الرابعة وهنا الصندوق قاعد يماطل ويأجل صرف مليار و300 مليون دولار رغم أن الحكومة رفعت جزئيا الدعم عن المواد البترولية والكهربا والخبز لكن يظهر دا مكنش كفاية ومع ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير نتيجة القرارات دي الرئيس السيسي أتدخل فورا ووجه الحكومة بعمل مراجعة مع الصندوق.

هنا بقي الصندوق خاف من نبرة السيسي وعرف إن مصر ممكن تلغي اتفاقية القرض كله ومصر زبون مهم جدا بالنسبة ولو خسره هيبقي إساءة كبيرة لسمعته قوم بقي الصندوق يتحرك فورا ويغري مصر بقرارات سريعة عشان يحتوى اي غضب رسمي من إتفاقية القرص وعسام كده أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر من خلال  تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية، ونصبب مصر نت خفض تكلفة الاقتراض حوالي 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل يعني  144 مليون دولار، بنسبة تخفيض 48.4% في الرسوم الإضافية.

وقال الصندوق أن الإصلاحات دي بتهدف إلى دعم الدول الأعضاء، بما فيها مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومقرر تدخل حيز التنفيذ في الشهر الجاي .. طبعا دي إجراءات مش كفاية خاصة أن مصر عندها بدايل كتير جدا منها اللجوء إلي مؤسسات تمويل تانية بشروط ميسرة زي بنك التنمية الجديد التابع لبريكس واللي مصر عضوة فيه وعضوة كمان في مجموعة بريكس وهيكون من حقها تطلب أي تمويل بتسهيلات في السداد وبفايدة أقل.