أسرار اتجاه الحكومة لتوسيع برامج الطروحات الحكومية

سمعنا كتير عن برامج الطروحات الحكومية خصوصا بعد كلام رئيس مجلس الوزراء عن بدء طرح المطارات قدام القطاع الخاص، وفي كلام عن دخول البنوك وعدد كبير من المرافق العامة في الخطة.. ياتري ليه مصر فتحت بالطريقة دي في عمليات الطرح.. واية اللي عايزاه مصر من الطرح ده

الدكتور مصطفي مدبولي من كام يوم طلع واتكلم عن استعدادات الحكومة لطرح عدد من المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية لدخول القطاع الخاص ومشاركة الدولة في تعظيم الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة المالية وزيادة إيرادات القطاعات العامة والخدمية في الدولة المصرية.
بعد كلام الدكتور مدبولي عن بدء طرح المطارات وفي كلام انتشر عن دخول عدد من البنوك العاملة في مصر ضمن برنامج الطروحات الحكومية، انتشرت اسئلة كتيرة عند الناس عن اسباب اتجاه الدولة لتوسعة برناكج الطروحات الحكومية وليه مصر عايزة تشارك القطاع في كل القطاعات والمناطق الخدمية اللي بتقدم خدمات لكل المواطنين .

وعلشان نفهم السبب لازم نعرف أن مصر عندها جدول مزدحم بالتزامات الديون الخارجية في السنة اللي جاية، وده السبب الاساسي لاتجاه الحكومة حاليا بتسريع خطوات بيع وخصخصة البنوك والمرافق الحكومية، خصوصا أن مصر هتكون مطالبة بسداد 39 مليار دولار من الالتزامات الخارجية في السنة المالية الحالية واللي هتنتهي في يوليو 2025.

الالتزامات المالية علي مصر واللي لازم تسددها في السنة المالية الحالية هي عبارة عن 1.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في نوفمبر وديسمبر اللي جايين، ده غير 3 مليار دولار هتسددهم مصر للصندوق في النصف الأول من 2025 .

طيب مصر هتجيب مليارات الدولارت دي كلها منين علشان تسد الفلوس اللي عليها..

الحكومة حاليا حاطة امل كبير علشان تسدد الفلوس اللي عليها على صفقات البيع والخصخصة أو الطروحات الحكومية لبيع حصص من الشركات وكمان طرح إدارة عدد من المطارات أمام القطاع الخاص ودا غير استعداد الحكومة لطرح 4 أو 5 مناطق علي غرار مشروع الاستثمار السياحي في راس الحكمة، وطبعا بيكون الهدف الاساسي من المشروعات دي هو تحويل جزء من ودائع الدول العربية واللي موجودة في البنك المركزي لاستثمارات لدعم الخزينة.
طيب الديون الخارجية علي مصر بتوصل لكام حاليا؟.
الديون الخارجية لمصر تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 15 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، ووصلت حاليا لـ153 مليار دولار في نهاية يونيو اللي فات، وده نتيجة دفع جزء كبير من الديون بعد توقيع صفقة الاستثمار السياحي في مدينة رأس الحكمة .