بعد البنزين.. إيه اللي هيحصل يوم 28 أكتوبر

الوضع الاقتصادي بقي هو الشغل الشاغل لكل المصريين خاصه بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع استمرار رفع الدعم عن السلع والمواد البترولية وآخرها الزيادة في أسعار البنزين والسولار والغاز وقبلها الكهربا والخبز  ودا خلي الناس تقلق من بكرة.. ياترى الناس عندها والحكومة ماشية غلط ولا دي ضريبة اصلاح إقتصادي حتمي والأمور هتتحسن وايه حكاية الحدث الهام يوم 28 أكتوبر الجاري.

لازم نبقي عارفين إن مفيش حكومة في العالم عاوزة تنكد على شعبها أو تصعب عليه الحياة لكن لكل شئ ضريبة واللي بيحصل في مصر هي ضريبة الإصلاح الاقتصادي وتعديل مسار السياسات الاقتصادية حتي لو كانت مؤلمة لكن في النهاية فيه الهدف الحكومة عاوزة توصله بترشيد انفاق الموازنة العامة للدولة وتحرير الأسعار بمعني كل سلعة تتباع بتمنها الحقيقي عشان الحكومة تفضى لخطط التنمية وتعمل اقتصاد على أساس سليم يضمن تدفق الاستثمار ومنافسة القطاع الخاص ودا اللي قايمة عليه كل الاقتصاديات المتقدمة زي أوروبا وامريكا واليابان وغيرهم من الدول اللي قدرت تأسس اقتصاد قوي وحقيقي.

لكن خلونا نبص للجزء الإيجابي من الموضوع وهو إن الحكومة فعلا شغالة على كل القطاعات عشان تنوع مصادر الاقتصاد والدخل في بلد كبير زي مصر عدد سكانه اكتر من 100 مليون بني آدم ولولا شغل الحكومة في الاقتصاد كان زماننا بنعاني بسبب اللي بيحصل حولينا لو ملحقتش وخلقت قطاعات قوية تجذب الاستثمارات وتوفر العملة الصعبة وتلبي احتياجات البلد ولو الاقتصاد مكانش قوي مكانش الدولار هيستقر ووكالات التصنيف العالمي تنظر نظرة إيجابية للاقتصاد في بلد المنطقة كلها مولعة من حوليها.

تصدير العقار من القطاعات اللي الحكومة ركزت عليها في موضوع أزمة الدولار وكان من بين حلول كتيرة لتوفير الدولار وتصدير العقار يعني بناء وحدات ومنتجعات وبيعها بالدولار والدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، سبق وال إن تصدير العقار المصري بقى فرصة دهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة حصيلة الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، رغم  المنافسة الشرسة مع الدول الأوروبية وبالأخص دول حوض المتوسط في مجال تصدير العقار

مصر بتستهدف تحقيق إيرادات دولارية تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار  وإن مشروع تطوير رأس الحكمة واللي عمل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري في مصر وبيعتبر نموذج حي لتحفيز وتنشيط تصدير العقار المصري للخارج،  فيما يقدر حجم السوق العقارية الصالحة للتصدير في مصر الآن بحوالي 200 مليار دولار.

الجديد إن سوق العقارات هيشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري يوم 28 أكتوبر 2024 تحت عنوان «وضع مصر على خريطة العقارات العالمية»؛ والمؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهدف المؤتمر دا اكتشاف الإمكانات المتاحة في مصر وجعلها في صدارة الأسواق العالمية للعقارات سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.