13.2 مليار دولار إجمالي التزامات مصر لصندوق النقد الدولي
بلغت إجمالي التزامات مصر لصندوق النقد الدولي نحو 13.2 مليار دولار حتى تاريخ 18 أكتوبر 2024 بحسب بيانات الصندوق.
تميز تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي ببرامج المساعدة المالية المتعددة على مر السنين، والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام.
وكان لمشاركة صندوق النقد الدولي في مصر دور حاسم في استقرار الاقتصاد وتوجيه الإصلاحات ومع ذلك، واجهت هذه البرامج انتقادات أيضاً، وخاصة فيما يتصل بالتأثير الاجتماعي لخفض الدعم والتضخم، والذي أثر على العديد من المصريين من ذوي الدخل المنخفض.
ويعكس التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي نمطاً أوسع نطاقاً من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد مع السعي إلى معالجة القضايا البنيوية التي أعاقت تاريخياً النمو المستدام.
وفيما يلي التفاصيل الرئيسية للتعاون الأخير:
1. برنامج قرض صندوق النقد الدولي لعام 2016
المبلغ: 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
الهدف: كان هذا البرنامج جزءًا من جهود مصر لمعالجة تحدياتها الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية والعجز الكبير في الميزانية وقد تم تقديم القرض بموجب تسهيل الصندوق الممتد (EFF).
الإصلاحات الاقتصادية: كجزء من الاتفاقية، التزمت مصر بإصلاحات اقتصادية كبيرة:
خفض قيمة العملة: تم تعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمته.
تخفيض الدعم: بدأت الحكومة في خفض دعم الوقود والكهرباء.
الإصلاحات الضريبية: قدمت مصر ضريبة القيمة المضافة.
شبكة الأمان الاجتماعي: كان هناك تركيز على حماية أفقر الناس من خلال البرامج الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة".
النتائج:
تحسن الاحتياطيات الأجنبية: زادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بشكل كبير.
النمو الاقتصادي: شهد الاقتصاد تعافيًا في معدلات النمو.
التحديات: كان ارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام من القضايا الرئيسية.
2. اتفاق الاستعداد الائتماني لعام 2020 وأداة التمويل السريع
المبلغ: 5.2 مليار دولار (اتفاق الاستعداد الائتماني) و2.8 مليار دولار (أداة التمويل السريع).
الهدف: كانت هذه الأموال تهدف إلى مساعدة مصر على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
مجالات التركيز:
ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة.
حماية الإنفاق الصحي والاجتماعي.
دعم تعافي القطاع الخاص.
النتائج:
الاستقرار أثناء جائحة كوفيد-19: ساعد الدعم مصر على الحفاظ على الاستقرار خلال فترة صعبة، مما أدى إلى تخفيف الصدمات الخارجية للاقتصاد.
تباطؤ النمو: على الرغم من الجائحة، تمكنت مصر من تجنب الركود الشديد الذي شهدته العديد من البلدان الأخرى.
3. تسهيل الصندوق الممتد 2022 (EFF)
المبلغ: 3 مليار دولار على مدى 46 شهرًا.
الهدف: معالجة نقاط الضعف الناجمة عن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة.
الإصلاحات الرئيسية:
الإصلاحات الهيكلية: التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة.
مرونة سعر الصرف: الالتزام بالتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
خفض الديون: سياسات مالية مستهدفة تهدف إلى خفض الدين العام لمصر بمرور الوقت.
النتيجة: تم تصميم هذا البرنامج الجاري لضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل والمرونة الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة تشكل تحديًا.
3- قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي
من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر حيث إن هذه المراجعة حاسمة لإصدار شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين المدفوعات المقررة.
وفي مايو، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار كجزء من برنامج دعم مصر.
وتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية في مارس، مما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للبرنامج بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار وسمح هذا لمصر بالوصول الفوري إلى 820 مليون دولار من الأموال.
