البنك المركزي المصري يعلن ضوابط وشروط الاستفادة من مبادرة دعم السياحة

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات.

وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 قرارًا يقضي بإطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بتمويل مباشر من وزارة المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور قطاع السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

ووفقًا للكتاب الدوري الذي أصدره البنك المركزي المصري اليوم، تم وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التي ستنظم عملية الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات العاملة في القطاع السياحي وضمان استمرار المشروعات السياحية وتطويرها.

وحدد البنك المركزي حجم الائتمان المتاح لكل شركة بناءً على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه.

وسيتاح التمويل للشركات من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

ووفقا للكتاب الدوري، يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.

وأكد البنك المركزي أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ الإقرار، أيهما أقرب.

ولفت أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة سيكون 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026، مشيرا أنه سيتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

ولفت البنك المركزي إلى أنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.

ووفقا للكتاب الدوري، سيكون التمويل لأغراض أبرزها بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، و تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده.

وفي حالات الإحلال والتجديد، سيكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه، بجانب الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

وستتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ووفقا للكتاب الدوري، تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة – بعد استيفاء شروط الاستفادة منها – سعر عائد نهائي يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: “سعر البنك المركزي للائتمان والإقراض + 1% – 12% متناقص”، ولا يتضمن ذلك التعويض عن سعر العائد أو المصروفات أو العمولات الأخرى.

وتقوم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس “سعر البنك المركزي للائتمان والإقراض + 1%”، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة الواردة بالبند رقم (7) أدناه كما يلي:

أ: دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة – الواردة بالبند رقم (7) أدناه.

ب: بفترات ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب.

وتتمثل شروط الاستفادة من المبادرة فيما يلي:

أ: الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.

ب: تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق/ الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.

ج: تقديم الشركات المرتبطة بالشركة المستفيدة والعاملة في نفس النشاط الفندقي (إن وجدت) إقراراً يفيد التزامها ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء تشغيل الفندق/ الفنادق محل المبادرة.

د: تستمر عملية بيع نسبة الـ 40% (المشار إليها بالبندين ب، ج) طوال مدة تقديم الدعم، بدءاً من تاريخ تشغيل الفندق/ الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.

هـ: في جميع الأحوال، يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية للشركة المستفيدة والشركات المرتبطة بها يعادل إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.