تصريحات صادمة لمدبولي عن أسعار البنزين والسولار..ارتفاع متوقع في التضخم.. وقرار مهم للتجاري الدولى

تصريحات صادمة لمدبولي عن أسعار البنزين والسولار..ارتفاع متوقع في التضخم.. وقرار مهم للتجاري الدولى.. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري

والبداية من الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي اكد إن الدولة تحملت وتتحمل الأعباء نتيجة الزيادة الهائلة في المنتجات البترولية والوقود، ومضطرين لزيادة الأسعار حتى نهاية 2025.

وأوضح خلال زيارته لمحافظة المنيا، أنه يتم اتخاذ الخطوات بناءً على هذا الموضوع، ولكن تم الاتفاق على عدم وجود زيادة جديدة لمدة 6 أشهر قادمة.

ونروح لرامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، اللى اعلنت عن توقعات بارتفاع أكبر لمعدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأرجعت «مبارك»، هذا التوقع إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، موضحة أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يتطلب من السلطات المصرية زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي كل ثلاثة أشهر.

وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه الأخير يوم 17 أكتوبر، حيث أبقى على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

«مبارك» لفتت إلى أن قرار المركزي المصري يتماشى مع التوقعات السابقة لشركة فيتش والتي تشير إلى أن دورة تخفيف السياسة النقدية لن تبدأ إلا في النصف الأول من عام 2025.

ونروح للبنك التجارى الدولي اللي خفض  العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 0.5%، لتصبح 4.75% بدلًا من 5.25% شهريًا للشهادة الثلاثية و4.5% شهريًا بدلًا من 5% للشهادة الخماسية و3.5% شهريًا بدلًا من 4% للشهادة السباعية.

وسبق ان خفض بنكا الاهلي ومصر اكبر البنوك العامة حيث أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر خفض عائد الشهادات الدولارية إلى 8.5% و6.5%، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا بدلا من 9 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% سنويا بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.

كما خفض بنك مصر العائد على شهادتي ادخار القمة و ايليت الدولارية لمدة ثلاث سنوات لتصبح 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

ونروح للجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللى أصدر  اليوم    السبت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم المؤشـــرات:

5005 جنيهـًا متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284   جنيهًا عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%.
12401جنيهـًا  متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.    

متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023