قرار محدش خد باله منه “هيقلب السوق” .. مين المستفيد الأكبر ؟
ليه الحكومة قررت توقف تأسيس شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة سنة؟ إيه اللي حصل علشان القرار ده يطلع؟ وهل ده هيأثر على الاقتصاد والمشروعات الصغيرة في مصر؟ وهل الخطوة دي هتحقق التوازن المطلوب بين حماية السوق ودعم المشروعات الصغيرة؟ وإزاي أصحاب المشروعات الصغيرة هيقدروا يتكيفوا مع التغييرات دي؟ وهل البنوك هتقدر تسد الفجوة اللي هتنتج عن القرار ده؟
في خطوة مفاجئة، الحكومة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن قرار بوقف إصدار التراخيص الجديدة لتأسيس شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة سنة.. والقرار ده جاي في توقيت مهم جداً.. وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد
طب ليه القرار ده اتاخد؟ وإيه تأثيره على السوق والاقتصاد بشكل عام؟
الحكومة كانت بتواجه مشاكل في تنظيم القطاع ده.. شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر بقت بتزيد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وده خلق نوع من الفوضى في السوق.
الشركات دي كانت بتسهل التمويل لآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة، اللي مش قادرين يحصلوا على تمويل من البنوك بشكل تقليدي.. لكن مع التوسع الكبير ده، ظهرت بعض المشاكل. زي مثلاً إن في بعض الشركات ما بتلتزمش بالقوانين المالية وبتفرض فوايد عالية جداً على العملاء، وده بيخلي فيه أعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة اللي بيحاولوا يكبروا أعمالهم.
واحد من أهم الأسباب اللي الحكومة ذكرتها لقرارها هو حماية السوق وتنظيم القطاع بشكل أفضل.. لأن الحكومة شايفة إن وقف تأسيس شركات جديدة لمدة سنة هيكون فرصة لمراجعة القوانين وتنظيم السوق بشكل أفضل علشان يتم وضع ضوابط أقوى تضمن حماية المستثمرين والعملاء.
طب إيه اللي هيحصل لأصحاب المشروعات الصغيرة اللي كانوا معتمدين على التمويل ده؟
الحقيقة إن القرار ده ممكن يكون له تأثير مزدوج.. من ناحية الحكومة بتحاول تحمي السوق وتضمن إن التمويل بيوصل للشركات الصغيرة بشكل سليم ومناسب.. وده شيء إيجابي.. لكن من ناحية تانية أصحاب المشروعات الصغيرة اللي كانوا بيخططوا يحصلوا على تمويل جديد ممكن يواجهوا صعوبات في الفترة الجاية.
فيه كمان تخوفات إن القرار ده يأثر على مستوى الابتكار والتوسع في السوق، خصوصًا إن المشروعات الصغيرة دي كانت بتعتبر المحرك الأساسي في قطاعات كتير زي التجارة الإلكترونية، والزراعة، والصناعات اليدوية..و لو التمويل اتعطل أو بقى محدود، ده ممكن يخلي فيه تباطؤ في النمو الاقتصادي في بعض القطاعات دي.
وايه توقعات الفترة الجاية .. يعنى ايه اللى ممكن يحصل بعد السنة ما تخلص؟
خلال السنة اللي هيتم فيها وقف إصدار التراخيص الجديدة.. الحكومة هتشتغل على وضع إطار تنظيمي أقوى وأشمل للشركات دي. .. ممكن كمان نلاقي ضوابط جديدة بخصوص الفوايد اللي بتفرضها الشركات على العملاء، أو شروط تمويل مختلفة علشان تضمن إن التمويل بيوصل لمستحقيه بشكل عادل.
وفي نفس الوقت، لازم نشوف إزاي البنوك هتتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، وهل هتبتدي تقدم حلول تمويلية مناسبة ليهم ولا لا؟ ده هيفتح الباب قدام البنوك إنها تلعب دور أكبر في تمويل المشروعات دي.. وده ممكن يكون بداية لتغيير في الطريقة اللي بيمول بيها الاقتصاد المصري مشروعاته الصغيرة.
في النهاية القرار ده هيكون ليه تأثيرات طويلة الأمد على السوق المصري وعلى المشروعات الصغيرة بشكل خاص.. والحكومة بتحاول تلاقي حلول لتنظيم السوق.. لكن على المدى القصير التحدي الأكبر هيكون في إزاي المشروعات دي هتقدر تستمر وتكبر من غير مشاكل.
