هدية صندوق النقد لمصر.. فرصة العمر اللي الحكومة لازم تستغلها
فى الساعات الأخيرة وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويا ضمن حزمة تدبير في ظل بيئة عالمية محفوفة بالتحديات وفي وقت بيشهد ارتفاع أسعار الفائدة من أول نوفمبر المقبل.. فيا ترى ازاى مصر ممكن تستفيد من خفض تكاليف الاقتراض من صندوق النقد؟.. والقرار ده ممكن يوفر لمصر كام مليار كل سنة؟ وإيه علاقة الموضوع ده بخطط الحكومة لتطوير الاقتصاد؟ وإزاي ممكن تستفيد منه الدولة في مواجهة تحديات زي التضخم وارتفاع أسعار الفايدة؟
قرار صندوق النقد الدولي الأخير اللي أعلن فيه إنه هيخفض تكلفة الاقتراض بنسبة 36 % هيأثر بشكل مباشر على الدول اللي بتعتمد على القروض من الصندوق زي مصر اللي بتعتبر تاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين.
طب إزاي مصر ممكن تستفيد من قرار زيده؟
خلينا نفكر في الموضوع من منظور بسيط.. مصر عندها قرض قائم من صندوق النقد بحوالي 8 مليار دولار.. وخفض الرسوم على القروض دي هيوفر لمصر جزء كبير من الفلوس اللي كانت بتدفعها كرسوم إضافية.
الكلامده معناه إيه؟
الكلامده معناه ببساطة ان مصر هتوفر مبالغ كانت بتروح في سداد تكاليف إضافية ممكن توجيهها لاحتياجات أساسية زي تمويل مشروعات تنمية أو دعم قطاعات زي التعليم الصحة أو حتى توفير الغذاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وإيه حجم التوفير اللي ممكن تحصل عليه مصر؟
وفقا لبعض الخبراء توفير حوالي 36% من الرسوم يعني مبلغ ممكن يوصل لمليارات الجنيهات على المدى الطويل.. الفلوس دي كان ممكن تروح في دفع رسوم مرتفعة لكن دلوقتي الدولة تقدر تستغلها في حاجات أكثر أهمية للشعب.
طب ليه القرار ده مهم دلوقتي؟
العالم كله بيعاني من ارتفاع أسعار الفايدة، وده بيسبب ضغوط على الاقتصادات النامية زي مصر.. و كل ما أسعار الفايدة تزيد، بتزيد تكلفة الاقتراض سواء من الصندوق أو من الأسواق الدولية.. فقرار صندوق النقد في التوقيت ده بيجي كفرصة ذهبية لمصر إنها تخفف من الأعباء المالية اللي بتعاني منها.
وده بيجي كجزء من جهود الصندوق لمساعدة الدول المتضررة من أزمات زي الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا اللي رفعوا معدلات التضخم عالميًا..و الخطوة دي من الصندوق بتعتبر إشارة لدعمه للدول اللي بتحاول تحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف الصعبة دي.
وهل الرسوم دي فعلاً كانت مشكلة؟
آه، في دول كتير كانت بتشتكي من إن الرسوم الإضافية اللي بيفرضها الصندوق مرتفعة جدًا وبتوصل لمرحلة عقابية.. الفكرة إن الدول اللي بتاخد قروض كبيرة بتدفع رسوم إضافية على المبالغ دي، واللي بتتجاوز الحدود الزمنية أو المبلغية اللي بيحددها الصندوق كان برضوا بيدفعها .. لكن من وجهة نظر الصندوق، الرسوم دي كانت وسيلة لتقليل شهية الدول للاعتماد المفرط على القروض وفرض التزام أكبر عند طلب التمويل.
طب إيه اللي ممكن يحصل بعد القرار؟
مصر دلوقتي قدامها فرصة كبيرة إنها تستفيد من التخفيف ده في الرسوم..و المليارات اللي هتوفرها تقدر توجهها لمشروعات بتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير الاقتصاد. الحكومة لازم تستغل القرار ده في تعزيز خططها للتصنيع، والاستثمار في القطاعات الحيوية اللي هتحقق نمو مستدام وتقلل الاعتماد على القروض في المستقبل.
وخد بالك التحدي الحقيقي دلوقتى هو إزاي تستغل مصر الفلوس اللي هتوفرها من خفض التكاليف دي بشكل يحسّن من أوضاع الاقتصاد ويخفف العبء عن المواطن.
