البنك المركزي المصري يحسم الفائدة الخميس المقبل.. وتوقعات بالتثبيت

من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 27.25% بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر.

وجولدمان ساكس من بين البنوك التي تتوقع الآن تأخير خفض تكاليف الاقتراض حتى أوائل العام المقبل.

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: " شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في:

1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار أمريكي

2) احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي

3) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس

4) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23-24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.

وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.

بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.

وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. "