بنك الكويت المركزي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2%
أعلن بنك الكويت المركزي في بيان عن اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد، ضمن المشاورات السنوية الدورية.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن وتيرة التعافي الاقتصادي تباطأت وأن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي انكمش بنسبة 3.6% في عام 2023، وتوقعوا انكماشا مماثلا بنسبة 3.2% في عام 2024.
وأوضح بيان البنك المركزي أن خبراء صندوق النقد أشاروا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في القطاع النفطي انكمش بنسبة 4.3%، والقطاعات غير النفطية بنسبة 1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وحجم الإنتاج وتراجع الأنشطة الصناعية في قطاع التكرير.
وسجل فريق صندوق النقد الدولي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.2% بسبب خفض إضافي في إنتاج النفط، وتوقع نموا بنسبة 1.3% في القطاعات غير النفطية هذا العام، على الرغم من القيود في الوضع المالي العام.
وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، سجل الفريق أن النمو السنوي انخفض بنسبة 3.6% العام الماضي بسبب انخفاض النمو القياسي، أسعار السلع الأساسية، مما يشير إلى انخفاض كبير في الفترة الأخيرة بنسبة 2.9% (أغسطس)، بسبب انخفاض أسعار السكن والنقل.
ويتوقع الفريق استمرار انخفاض معدلات النمو السنوي لتصل إلى 3% هذا العام مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.
أما فيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، فقد سجل خبراء صندوق النقد الدولي تراجعهما العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط والناتج، حيث سجلت الموازنة تحول فائض 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-2023 إلى عجز بنسبة 3.1% في 2023-2024، مع ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت مدفوعات الموظفين والإعانات 5.7% و3.4% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انكمش الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض الفائض في الميزان التجاري للسلع والخدمات 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض أسعار وناتج النفط، مع تعويضه بزيادة فائض ميزان الدخل بنحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخبراء أن القطاع المصرفي الكويتي متين بفضل الرقابة الحكيمة من قبل بنك الكويت المركزي على الإقراض والتخصيصات، حيث أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي أن نسب السيولة والرأسمالية في القطاع تجاوزت الحد الأدنى المطلوب حسب شروط بازل 2، في حين ظلت القروض غير المنتظمة منخفضة.
وأشاد الخبراء بسياسات البنك المركزي الرشيدة في إدارة المخاطر، مشيرين إلى أن تباطؤ الائتمان الناتج عن الوباء بدأ ينحسر تدريجياً، حيث كانت إجراءات التحوط التي اتخذها البنك المركزي كافية لاحتواء المخاطر. وسجل الخبراء أن تصنيف الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات يشكل أساساً سليماً للسياسة النقدية، معتبرين أنه ساهم في الحد من التضخم لسنوات عديدة.
كما أشاد الخبراء بسياسات البنك المركزي التقييدية على المستوى المحلي، مشيرين إلى أن سعر الفائدة الحالي ينسجم مع احتواء التضخم واستقرار ناتج القطاعات غير النفطية. ولاحظوا أن الاقتصاد الكويتي عرضة للتأثر بمخاطر خارجية مختلفة بسبب اعتماده على النفط. وعلى المستوى المحلي، تنبع المخاطر إلى حد كبير من الخلل في تنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية التي تعد عوامل ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتطمح السلطات الكويتية إلى تنفيذ إصلاحات لدعم اقتصاد ديناميكي ومتنوع، ومن أجل ذلك يجب إبقاء الظروف المالية العامة تحت السيطرة، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات والعائدات غير النفطية.
وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي بتخصيص مخصصات للقطاع العام، والإنهاء التدريجي لدعم الطاقة، وإنشاء نظام لدعم نفقات الطاقة للطبقة ذات الدخل المحدود. ومن أجل زيادة العائدات غير النفطية، يجب فرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم السلع. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بخطة الحكومة لتوسيع ضرائب الدخل على الشركات لتشمل جميع التكتلات المحلية، كما نصحوا بأن سوق العمل بحاجة إلى الإصلاح. ولتشجيع الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك توازن بين التعويضات وظروف العمل بين القطاعين الخاص والعام. وعلاوة على ذلك، فإن تحسين جودة التعليم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد.
