إيه هي الاجراءات الاستثنائية اللي ناوية عليها الحكومة.. تطور مفاجيء في ملف الدولار.. وانفراجة في أزمة سيارات المعاقين .. وحكاية المناطق الحرة

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهادرة الخميس 10 أكتوبر 2024..

منصات بانكير قدمت عدد من التقارير والتحيليلات المهمة جدا والخاصة بالشأن الاقتصادي.

البداية كان تحليل لتصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء واللي اتكلم فيها عن اجراءات استثناية ممكن تلجأ ليها الدولة في حالة تدهور الأوضاع في المنطقة اللي حولينا

ولفت التقرير إن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، جاوب على تسارل بخصوص اقتصاد الحرب اللي قال عليه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة امبارح وقال الحمصاني إن الحكومة مأمنة كافة السلع والمنتجات اللي بيحتاجها الناس وعندها مخزون استراتيجي  في حالة اتساع دائرة احداث المنطقة.

وبخصوص الإجراءات الاستثنائية فشرح المتحدث الرسمي إنه هيتم اللجوء ليها في حالة نقص في أي سلعة نتيجة  مشاكل سلاسل الإمداد العالمية وأن مصر سبق ومرت بالموقف دا طول فترة انتشار فيروس كورونا.. ومنها زيادة وتيرة الاستيراد للسلع الاستراتيجية وتوسيع التصنيع المحلي بأقصى طاقة وترشيد الاستهلاك والمراقبة الصارمة للأسواق لمنع الاحتكار والتخزين.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص التطور الجديد في سوق السيارات 
وشرح بانكير إنه خلال الساعات اللي فاتت الحكومة أصدرت شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين وفرضت عقوبات قاسية على المخالفين هتوصل لسحب السيارات وفرض غرامات مالية كبيرة.

ولفت التقرير إن مجلس الوزراء أقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
فيما يتعلق باستيراد السياراة المعفاة من الجمارك والرسوم .

وقال التقرير إن التعديل اشترط وجود بطاقة إثبات الإعاقة واللي بثبت الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بخلاف تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية.
وشملت شروط استيراد سيارة للمعاقين إن الشخص  المستفيد لازم يقوم باستيراد السيارة أو وسيلة النقل من الخارج مباشرة باسمه ودا غير شروط تانية ليها علاقة بمواصفات السيارة نفسها..

وشرح التقرير إنه في حالة وجود مخالفة الموضوع هيكون فيه حبس وغرامة كمان حسب  المادة 51 من القانون واللي  بتعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، دا غير عقوبة قيادة شخص سليم لسيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص تطور مفاجي في ملف الدولار.

وشرح التقرير إنه خلال  الـ 48 ساعة الأخيرة البنوك الكبيرة في مصر زي البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفضوا فوايد الشهادات الدولارية.. ذات العائد الشهري بالجنيه المصري من 9 % إلى 8.5% وعلى شهادة إيليت ذات العائد الشهري بالدولار من 7% إلى 6.5% وطبعا ده على الشهادات الجديدة مش على الشهادات القائمة بالفعل.

وشرح بانكير أسباب القرار وقال إن فيه أسباب كتيرة ومتعددة ..أولها ليه علاقة باللي بيحصل في الاقتصاد العالمي وحاليا الفايدة على العملات الأجنبية زي الدولار بقت في مستويات منخفضة في كتير من البنوك المركزية حول العالم.. 
وكشف التقرير إنه فيه عوامل تانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي في مصر نفسها..و البنك المركزي المصري بدأ يتجه لسياسات نقدية بتدور حوالين تثبيت أو تقليل معدلات الفايدة المحلية عشان يقلل التضخم ويشجع الاستثمار.. 

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة ابخاث بانكر كان بخصوص التوسع في إنشاء المناطق الحرة.

وقال التقرير إن مصر بتتحرك بسرعة وذكاء في ملف مهم جدا وهو التوسع في إنشاء المناطق الحرة وإن الحكومة والهيئة العامة للاستثمار شغّالين على طرح 5 مناطق حرة جديدة في القاهرة الكبرى والعلمين..

وشرح بانكير إن المناطق دي مخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وده بيحصل عشان الطلب الكبير من المستثمرين اللي عايزين يستثمروا في المناطق الحرة دي.

ولفت التقرير إن المناطق الحرة بتعتبر واحدة من أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية… وإن المستثمرين بيفضلوا المناطق الحرة لأنها بتوفر تسهيلات كتير زي إعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال والبضائع من غير أي تعقيدات.. يعني المستثمر يقدر يشغل مشروعه بحرية كاملة وبتكلفة أقل.. وده طبعاً بيشجع أكتر الشركات الأجنبية إنها تيجي تستثمر هنا.

وبخصوص استفادة الاقتصاد المصري من التوسع في انشاء المناطق الحرة قال التقرير إن الحكومة المصرية بتسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لأكتر من 65% خلال السنتين الجايين.. وده معناه إن القطاع الخاص هيبقى المحرك الأساسي للاستثمارات في مصر.

وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.. كان قال من فترة  إن مصر بتستهدف إن القطاع الخاص ينفذ استثمارات قيمتها 20 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.. والمناطق الحرة هتلعب دور كبير في تحقيق الهدف ده.