بعد العودة لقانون البناء القديم .. مفاجأة في سوق العقارات

إيه هو تأثير القرار الحكومي الخاص بالعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد القديم على السوق، هل هيساهم في زيادة أسعار العقارات ولا انخفاضها، وليه الحكومة لغت القانون اللي قبله ورجعت تشتغل بيه تاني.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو فتابعنا للآخر. 
 

في الأيام الاخيرة، صدر قرار حكومي  بالغاء قانون اشتراطات البناء اللي صدر في مارس 2021، والعودة من تاني للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وده كان له انعكاس إيجابي جدا على سوق العقارات.

واللي حصل، إن أسعار العقارات أو الشقق شهدت هدوء واستقرار في السوق بدون رفع أسعار، وده جه بالتزامن مع استعدادات شركات التطوير العقاري لزيادة أو تعزيز حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.

كمان القرار الجديد ده له تأثيرات إيجابية متوقعة، واللي منها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، يعني ببساطة هترجع الروح من جديد للسوق العقاري وهينشط القطاع اللي بيمثل حوالي 20%من الناتج القومي، كمان قانون 2008 أتاح عودة البناء على 100% من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية واللي اختصرت إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ده بيساعد ينتعش من جديد وفي نفس الوقع بيسرع وتيرة البناء.

ونقدر نقول، إن مصر محتاجة حوالي 500 ألف وحده سكنية سنويًا، ومجمل اللي بيتمّ بناءه من كامل الوحدات السكنية بيقترب من 100 ألف وحدة سكنيه، وده هيساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، وفي الوقت نفسه بيساعد على انخفاض الأسعار بشكل عام، عشان كده متوقع جدا حدوث انخفاض في أسعار العقارات قريب جدل مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.

كمان، عودة قانون 2008 هيساعد على استقرار سوغ العقارات بشكل عام وعدم حدوث تقلبات كبيرة خلال الفترة الجاية، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، فالنتيجة الحتمية هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة واللي بالتأكيد من هتخفض الأسعار في المحافظات، بجانب حدوث استقرار في أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة أسرع من الفترة اللي فاتت.

ومتوقع جدا، إن المشروعات العقارية الجديدة توفر فرص عمل كتير، ومش بس كده لأ ده كمان هتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وهتخفف العبء على المواطنين، وتسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.

وفي نفس الوقت، وزارة الإسكان زفت بشرى سارة للمواطنين خاصة الشباب المقبل على الجواز، وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انهاردة، عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، والطرح ده بيتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

والمدن المطروح فيها الشقق الجديدة هي: (القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- بدر- العبور- الشروق- العاشر من رمضان- السادات- المنيا الجديدة- غرب قنا الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- دمياط الجديدة).

وحاليا، وزارة الإسكان بتتوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، عشان تلبس الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، وده تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من ناحية، ودفع عجلة التنمية في المدن دي من ناحية تانية، بالإضافة لتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في التملك وخاصة الشباب المقبل على الجواز ، وتحقيق التنمية المطلوبة.

ومن المقرر خلال الفترة الجاية، إن يتم تعزيز تشغيل منظومة النقل الداخلي والخارجي في المدن الجديدة وبين الوحدات المطروحة اللي بتتنوع ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة مصر ، وإسكان متميز، وغير ده، لتلبية رغبات المواطنين وبجانب الوجدان دي هيتم قريب جدا إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات مناسبة وخدمات متطورة وبأسعار في متناول الجميع.