إيه اللي بيحصل في سوق الحديد.. وليه مصر هتزود حصتها في صندوق النقد الدولي.. ومصير أسعار البنزين.. ومفاجأة سويسرية خاصةً لمصر
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 8 أكتوبر 2024.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير و التغطيات والتحليلات المهمة لاحداث اقتصادية ومالية هامة ..
البداية كانت من سوق الحديد والسر الهبوط في الأسعار وعلاقته بسعر الدولار.
وشرح التقرير إن الحديد كان من بين السلع اللي ارتفعت بشكل كبير في شهور الأزمة اللي فاتت ودا لأن جزء من مكونات التصنيع بتعتمد على الاستيراد يعني على سعر الدولار واللي كان سبب رئيسي في تحديد سعره في السوق المحلي واقترب سعر الطن من 50 ألف جنيه في وقت من الأوقات ودا كان ليه تأثير كبير جدا على سوق البناء واسعار الوحدات السكنية والإدارية وسوق العقارات بشكل عام واللي بالتالي ارتفعت أسعاره نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء
وقال التقرير إن أسعار الحديد استمرت متأثرة بتقلبات سعر الصرف لغاية قرار المركزي في مارس اللي فات بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة وهنا بدأت الأمور تستقر نسبيا في كل الأسواق.
وسلط بانكير الضوء على الجديد في سوق الحديد واللي كان اعلان عدد من شركات إنتاج الحديد الرئيسية خفض أسعار الحديد وصلت إلى 2500 جنيه للطن وهي شركات حديد عز، وحديد المصرين، والسويس للصلب ودا اعتبارا من امبارح الاثنين بعد استقرار سعر صرف الدولار على مدار شهور
ولفت تقرير بانكير إن فيه توقعات بتقول إن أسعار الحديد هتنزل تاني الفترة الجاية ودا اللي أكدته غرفة الصناعات المعدنية ودا بعد إلغاء الإسكان لاشتراطات البناء لسنة 2021 والعودة للعمل بالقانون القديم .
واشار بانكير إن صناعة الحديد والأسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية ومصر بتنتج اكتر من 8 مليون طن حديد سنوياً وبتصدر جزء كبير من الإنتاج .
منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن اخر التطورات مع صندوق النقد الدولي ..
وأفاد التقرير إنه في الساعات الأخيرة وافق مجلس النواب على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.. الخطوة دي مش مجرد تغيير في الأرقام، ده قرار استراتيجي كبير ممكن يكون ليه تأثير مباشر على قدرتنا في الحصول على تمويلات ودعم اقتصادي أكبر في المستقبل.
وشرح التقرير أهمية زيادة حصة مصر في الصندوق وقال أن الفكرة ببساطة إن كل دولة عضو في الصندوق بتكون ليها حصة معينة، الحصة دي بتحدد حاجتين أساسيتين: قوة تصويت الدولة جوة الصندوق، وكمان مقدار التمويلات اللي ممكن تحصل عليها لو احتاجت دعم مالي.
ولفت التقرير إنه لما مصر تزود حصتها في الصندوق بنسبة 50%، ده معناه إن صوتنا في القرارات اللي بياخدها الصندوق هيبقى أقوى. يعني مصر هيكون ليها تأثير أكبر في تحديد السياسات المالية الدولية اللي الصندوق بيناقشها وبيقررها. وده طبعًا معناه إننا ممكن نأمن مصالحنا الاقتصادية بشكل أفضل في السنين الجاية.
التقرير أشار كمان إن زيادة حصة مصر في الصندوق هيخليها مؤهلة للحصول على تمويلات أكبر بكتير من الصندوق في حالة لو حصلت أي أزمات اقتصادية أو لو احتاجنا دعم مالي لأي مشاريع تنموية.. وكمان زيادة الحصة بترفع سقف التمويلات اللي ممكن نطلبها.يعني ببساطة، عندنا مجال أوسع للاستفادة من تمويلات الصندوق لدعم الاقتصاد، والاستثمارات، والبنية التحتية.
وحدة أبحاث بانكير سلطت الضوء كمان على التطورات الخطيرة في سوق النفط العالمية وتداعياتها على مصر.
وشرح بانكير إنه بلغة الأرقام فى سوق النفط فإيران واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم… الإنتاج اليومي من النفط في إيران بيوصل لحوالي 3.9 مليون برميل يومياً.. طبعاً ده بيحطها في مصاف الدول الكبيرة في سوق النفط.. ورغم إن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها أثرت بشكل كبير على قدرتها على التصدير إلا إنها لسه بتعتبر لاعب رئيسي في السوق العالمي، خاصةً لدول شرق آسيا زي الصين والهند.
ولفت التقرير إنه في حالة توجيه ضربات قوية لمنشآت التكرير أو الحقول النفطية، الإنتاج اليومي هيقل بشكل كبير.. وده هيؤدي لارتفاع فوري في أسعار النفط في السوق العالمي بسبب القلق من نقص الإمدادات.. ودا هياثر على كل أسواق النفط في العالم واكتر دول هتتاثر هي الدول المستوردة للبترول والغاز زي مصر وهيرفع تكلفة الاستيراد.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن الاستثمارات السويسرية في مصر وازاي هتتحول لقاعدة صناعية في إنتاج وتصدير الشيكولاته السويسري الشهيرة بجودتها
وقال التقرير إنه في الساعات الأخيرة، قدمت شركة سويسرية عملاقة طلب للحكومة المصرية، وأكدت نيتها لإنشاء أول مصانعها في مصر باستثمارات بتوصل ل30 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن شركة باري كاليبو السويسرية بتعتبر من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الشوكولاتة والكاكاو، وعندها 66 مصنع في كل دول العالم.
ولفت بانكير إن ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قابل وفد شركة "باري كاليبو" السويسرية برئاسة فامسي موهان، رئيس الفرع الإقليمي للشركة في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عشان يبحثوا خطط الشركة للاستثمار في السوق المصرية.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات مسؤول الشركة السويسرية واللي قال فيها إن الشركة ناوية بشكل جدي، تدخل السوق المصري من خلال إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة، باستثمارات بتوصل ل30 مليون دولار كبداية وده عشان تلبي الطلب في السوق المحلية الضخمة في مصر، ومش بس كده، لأ ده كمان عشان مصر تبقى مركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة لكل دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية.
وكشف التقرير حجم الاستثمارات السويسرية في المشاريع السويسرية داخل مصر واللي وصلت ل 1.2 مليار دولار ووصول حجم التبادل التجاري خلال سنة 2022، حوالي 1.5 مليار دولار، ووفرت 25 ألف فرصة عمل في 433 مشروع، وفي السنة الأخيرة 2023، زادت حجم الاستمارات السويسرية في مصر، بقيمة 200 مليون دولار دفعة واحدة.
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة كان بخصوص دخول شبكات الاتصال من الجيل الخامس وسعر التعريفة الجديدة للاتصالات والانترنت
ولفت التقرير إنه في الساعات الأخيرة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد توقيع منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول في مصر؛ زي أورانچ وڤودافون وإي آند مصر اللي هي اتصالات، وبنفس الشروط اللي كانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت على أساسها التراخيص دي في يناير الماضي.
وحسب التقرير وصل إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الأربعة حوالي 675 مليون دولار، وده مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 سنة.
وشرح بانكير إن تقنيات الجيل الخامس هتساهم بشكل كبير في تحقيق التحول الرقمي، عشان هيتيح لشبكات الجيل الخامس سرعات فائقة تدفع عملية التحول الرقمي وتحقق رؤية مصر لأهداف التنمية، كمان بتُعتبر تقنيات الجيل الخامس عامل محوري في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء، واللي بيعتبر من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، عشان بيشغل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
ولفت التقرير إن أسعار خدمات الاتصالات مالهاش علاقة بالجيل الرابع أو الجيل الخامس، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيدرس دلوقتي زيادة الأسعار، وجاري التنسيق مع شركات الاتصالات، وهيتم الإعلان عنها وقت الانتهاء منها.
