صندوق النقد الدولي: نراقب بقلق بالغ الصراع في الشرق الأوسط واحتمالات التصعيد

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي إنه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط فإننا نراقب عن كثب التصعيد الأخير للصراع في المنطقة بقلق بالغ وإن احتمالات تصعيد الصراع بشكل أكبر تزيد من المخاطر وعدم اليقين وقد يكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها وفيما يتصل بالتطورات الأخيرة، فمن السابق لأوانه الحديث عن التداعيات الاقتصادية، ولكننا نعلم بالفعل أن الاقتصادات في قلب الصراع، الضفة الغربية وغزة ولبنان وإسرائيل، تضررت بشدة.

وأضافت: كان للصراع الذي دام قرابة عام تأثير مدمر على الاقتصاد ففي غزة، يواجه السكان المدنيون ظروفاً اجتماعية واقتصادية مزرية، وأزمة إنسانية، ونقص في تقديم المساعدات وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024 وفي الضفة الغربية، تدهورت التوقعات القاتمة بالفعل، وتشير البيانات الرسمية الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% في النصف الأول من عام 2024 وفي لبنان، أدى تكثيف الصراع مؤخرًا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في البلاد وقد ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وألحق الضرر بالبنية التحتية المادية وفي لبنان، أدى تكثيف الصراع مؤخرًا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في البلاد ولقد ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وألحق الضرر بالبنية الأساسية المادية ووفي إسرائيل، في بداية الصراع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 في المائة في الربع الرابع من عام 2023، تلا ذلك انتعاش جزئي فقط في النصف الأول من هذا العام.

وتابعت: فيما يتعلق بليبيا، نرحب بالاتفاق لإنهاء المواجهة بشأن القيادة في البنك المركزي الليبي وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأسبوع الماضي بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاء دوليين آخرين، ومهد الطريق لاستئناف عمليات البنك المركزي وإنتاج النفط وتصديره وكخلفية، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأول من يوليو مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع ليبيا ومن حيث الوضع الاقتصادي في عام 2023، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10 في المائة، وكان هذا يرجع إلى حد كبير إلى التعافي من توقف إنتاج النفط في عام 2022. والتحدي الرئيسي في الأمد المتوسط ​​بالنسبة لليبيا هو التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو القطاع الخاص الأقوى والأكثر شمولاً.