بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضة للصدمات المالية
يظل الاقتصاد البريطاني عرضة للصدمات في الأسواق المالية وسط مناخ جيوسياسي غير مؤكد ومستويات مرتفعة من الدين العام العالمي، كما جاء في تقرير ربع سنوي أصدره بنك إنجلترا يوم الأربعاء.
يحذر بنك إنجلترا من أن الأسواق معرضة لتقلبات كبيرة يمكن أن تؤثر على تكلفة وتوافر الائتمان للأسر والشركات، كما هو مفصل في التقرير الصادر عن لجنة السياسة المالية التابعة له.
يمكن لهذه الأسواق أن تتفاعل بشكل حاد مع المعلومات المحدودة أو غير المتوقعة؛ على سبيل المثال، تسببت أرقام التوظيف الأمريكية المخيبة للآمال هذا الصيف في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.
في حين أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن لجنة السياسة المالية لم تلاحظ بعد أي تأثيرات مباشرة على اقتصاد المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإنها تؤكد أن الفترة الحالية من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة قد يكون لها عواقب أوسع نطاقا.
في دراسة نصف سنوية أجراها بنك إنجلترا، حدد خبراء التمويل التوترات الجيوسياسية - التي تشمل قضايا تتجاوز الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا - باعتبارها مصدر قلقهم الأول.
وعلاوة على ذلك، فإن "التغيرات الديموغرافية والمناخية"، إلى جانب المستويات المرتفعة من الدين العام في الاقتصادات الكبرى، تشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد. وحذرت لجنة السياسة المالية من أن الصدمات المحتملة قد تتفاقم بسبب التمويل غير المصرفي، والذي يشار إليه عادة باسم "التمويل الظلي"، والذي يخضع لتنظيم أقل من المؤسسات المصرفية التقليدية.
في سبتمبر 2022، ساهمت استثمارات صناديق التقاعد في زيادة تكاليف الاقتراض الطويل الأجل للمملكة المتحدة في أعقاب الميزانية التي قدمتها رئيسة الوزراء ليز تروس قصيرة العمر، والتي اشتهرت بنفقاتها الضخمة وغير الممولة، مما استلزم تدخل بنك إنجلترا.
