قبل المراجعة الرابعة.. هي الحكومة نفذت كل طلبات صندوق النقد

خلاص معاد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي قرب عشان تصرف الشريحة الكبيرة من قرض ال8 مليار دولار.. امتي الصندوق هيجتمع وهل فيه شروط جديدة طلبها من الحكومة والحكومة عملت إيه في الشروط القديمة اللي طلبها صندوق النقد الدولي قبل كده.. تعالو نشوف الفيديو للآخر وهنعرف التفاصيل مع بعض.

 
حسب المعلومات المتوفرة حالياً صندوق النقد الدولي هيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر اللي جاي والمراجعة دي لو الحكومة المصرية عدت فيها هتسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الأكبر  في جدول الشرايح وفق تصريحات سابقة للصندوق ..

وبنفكركم الأول أنه في مايو اللي فات مجلس صندوق النقد
الدولي، اعتمد صرف الشريحة التالتة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس اللي فات، المراجعتين الأولى والتانية من برنامج التموي الممدد لمصر بعد ما وافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليار دولار، ليصل إلى 8 مليار دولار، ودا  سمح للحكومة المصرية بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور..

طيب الصندوق طلب ايه من مصر في المراجعة اللي فاتت وهل فيه شروط تانية ؟
هي تقدر تقول مش شروط لأن مصر دولة ليها سيادة والصندوق عنده حد مايقدرش يتجاوزه لكن الحكاية انت بتروح كدولة تطلب تمويل فالصندوق بيشوف حالتك ايه وقدرتك على السداد ولو وافق يديك بشكل مبدئي بيقعد معاك ويتفق على برنامج اصلاح إقتصادي ولما الدولة توافق هز بيحط بنود لضمان نجاح البرنامج دا عشان من ناحية يضمن انك هتسدد القرض ومن ناحية تانية الاقتصاد بتاعك يستفاد ويخرج من أزمته ودا اللي حصل مع مصر واللي اتفقت على برنامج اصلاح إقتصادي طموح الحقيقة بمساعدة صندوق النقد الدولي وكان من أهم بنوده إلغاء فكرة الدعم الحكومي بمختلف أشكاله لانه ضد مبادئ السوق الحر وفي نفس الوقت بيمثل أعباء على الموازنة وإنه لازم يكون فيه بديل للدعم عن طريق تحسبن الاقتصاد بشكل عام عشان كل الفئات تستفاد من الناحية التانية من خلال تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة.
كمان الصندوق طلب تخارج الحكومة من قطاع الشركات والاعمال وتوسبع فرص القطاع الخاص ودا لأن الحكومة مشرفة على الاقتصاد مش طرف أساسي فيه ودا ليخلق نوع من الشفافية والنزاهة والحرية الاقتصادية وبيساعد في ضخ الاستثمارات وفي المراجعة الأخيرة في أغسطس  الصندوق طلب من الحكومة المصرية ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كمان طلب الصندوق الاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
كمان الصندوق طالب الحكومة‏ بتوفير موارد مالية إضافية، وتعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.. ونظرة سريعة على كل المطالب دي نقدر نقول إن الحكومة المصرية نفذت أغلبها على أرض الواقع وإن المراجعة هتم بنجاح ومصر هتصرف الشريحة الرابعة.