استطلاع رأي للبنك المركزي الياباني يؤكد التفاؤل بشأن النمو

ظل مؤشر ثقة الأعمال بين الشركات المصنعة الكبرى في اليابان دون تغيير في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق، وفقًا لمسح مراقب عن كثب يسمى "تانكان" صدر يوم الثلاثاء.

وضع مسح بنك اليابان مؤشر القياس عند +13 للربع من يوليو إلى سبتمبر، وهو نفس مستوى المسح السابق الذي أجري في أبريل ويونيو.

بلغ مؤشر الشركات غير المصنعة الكبيرة +34، ارتفاعًا من +33 في الربع السابق.

وكانت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

يُعتقد أن النمو الاقتصادي في اليابان قائم على أرض صلبة نسبيًا، حيث تمكن من النمو على الرغم من الضغوط الناجمة عن انحدار القوى العاملة، وضعف العملة والضغوط الانكماشية التي استمرت لسنوات.

لكن البيانات الأخيرة تظهر أن متوسط الأجور صامد أو في بعض القطاعات يرتفع، مما يضيف إلى تفاؤل السوق. وتشهد السياحة، التي تجلب عائدات أجنبية، ازدهارًا الآن بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

ويعد تقرير تانكان من بين البيانات التي تتم مراقبتها عن كثب لإظهار ما قد يفعله البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع في يوليو/تموز سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%.

يأمل بنك اليابان في الاستمرار في رفع الأسعار إذا بدا أن الظروف تدعم الرأي القائل بأن هدف التضخم البالغ 2% يتم الحفاظ عليه.

أظهر أحدث تقرير تانكان أن الشركات اليابانية تتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.4% بعد عام من الآن، وهو نفس المعدل الذي ذكرته في الاستطلاع قبل ثلاثة أشهر.

نما اقتصاد اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي بلغ 2.9%، وفقًا لبيانات حكومية، حيث حافظ نمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي على استمرار النمو، على الرغم من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصادين الصيني والأمريكي.

التغيير السياسي هو أيضًا عامل. استقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في خطوة مخططة يوم الثلاثاء قبل تولي خليفته المحتمل شيجيرو إيشيبا منصبه في وقت لاحق من اليوم. ولكن لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.