صندوق النقد يحذر من خفض الفائدة.. وواشنطن تضرب بكين في أعز أسواقها.. والامارات تطرح 4 طروحات بنصف تريليون درهم
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وجولة عالمية جديدة في أسواق المال والاعمال والشركات وكل جديد لليوم الأحد 22 سبتمبر.. تأتيكم من كل بانكير.. فأبقوا معنا
البداية مع تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن البنوك المركزية تواجه عملية موازنة صعبة مع بدء خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم في ظل انحسار التضخم.
خفضت البنوك المركزية على جانبي الأطلسي أسعار الفائدة هذا العام، حيث خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء الماضي في محاولة لتعزيز الطلب، بعد بضعة أشهر من بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.
الخبر التالي من الولايات المتحدة والتي تستعد لفرض حظر على برامج السيارات الصينية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأميركية تخطط للكشف عن قواعد مقترحة لحظر الأجهزة والبرامج الصينية والروسية المستخدمة في المركبات المتصلة بالإنترنت.
واجتمعت وزارة التجارة الأميركية مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة للنظر في المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.
وستشمل هذه الخطوة حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية لأنظمة القيادة الآلية وأنظمة الاتصالات في المركبات، وفقًا للمصادر.
وإلى الخليج العربي حيث شهدت أسواق المال الإماراتية 4 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية ناهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ونجحت الطروحات الجديدة في توفير فرصا جاذبة وخيارات استثمارية أوسع، أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
مازلنا في جولتنا العالمية والخبر التالي من أوروبا حيث تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب التقارير اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
الخبر الأخير في جولتنا العالمية عن فخ الديون وتأثيرعلي النمو الاقتصادي في إفريقيا
ووفق تقارير رسمية واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد.
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
