خبراء يثمنون مبادرة "المركزي" لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: حافز وتشجيع كبير

ثمن خبراء مبادرة البنك المركزي المصري بطرح 15 مليار جنيه كقروض لمن يريد تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي أو شراء سيارة جديدة مؤكدين أن ذلك من أهم المحفزات التي تشجع مالكي السيارات على الإقبال على المبادرة ونجاحها.

وأوضحوا أنه يمكن تطوير مخطط يعتمد على الإنفاق الحالي على الوقود الاستهلاكي بمعرفة مقدار ما ينفقونه على الوقود وتشجيعهم من خلال منحهم قرض سيارة أثناء تقديم القرض الشهري" أقساط معادلة للإنفاق الحالي على الوقود خاصة في حالة تشجيع الميكروباصات وسيارات الأجرة ، لا سيما مع خطط الدفع ، فستكون المبادرة ممكنة.

وكانت أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن خطة متعددة السنوات لتحويل محركات السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى محركات ثنائية الوقود يمكن أن تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي وتهدف هذه المبادرة إلى استبدال المركبات القديمة المستخدمة في نظام النقل العام في مصر بأحدث المركبات المجهزة بخزانات الغاز الطبيعي.

وأكد الخبراء أن المبادرة مجدية نظريًا وفنيًا وبيئيًا حيث أن الغاز الطبيعي وقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة مقارنة بالوقود البترولي وهذا "مقياس ممتاز" لصحة المجتمع ورفاهيته.

كما يرون أن استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أمر ضروري حيث تلوث المحركات الجديدة البيئة بدرجة أقل بكثير من المحركات القديمة مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويتم تصنيعها أيضًا لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود ، وبالتالي فهي تستهلك وقودًا أقل لكل كيلومتر كما أنها ميزة مربحة للبيئة ومالكي السيارات الذين سيدفعون أقل مقابل استهلاك الوقود ، بالإضافة إلى الفوائد الأكثر وضوحًا المتمثلة في تقليل الصيانة والأعطال وازدحام الطرق.

ومن منظور اقتصادي ، فإن التحويل إلى الغاز الطبيعي يحقق وفورات اقتصادية ومالية للمستهلكين والاقتصاد والغاز الطبيعي وفير وغير مكلف مقارنة بالنفط وسيتم سداد تكلفة تعديل أنظمة وقود السيارات ، ربما خلال السنة الأولى من التشغيل والاستهلاك ، بسبب فعالية تكلفة الغاز الطبيع.

وقال الخبراء: من المنطقي من الناحية الاقتصادية تحويل مركبات النقل العام إلى غاز طبيعي لأن العائد على الاستثمار يأتي من الأموال التي تدخرها عند تشغيل الغاز الطبيعي.