الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يسجل 117.16 مليار دولار في الربع الأول من 2024
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد مرونة وحيوية الاقتصاد الوطني وتجسد قدرته على الاستمرار على مسار النمو المستدام.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف بن طوق: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت الدولة نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يدعم رؤيتها المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، وتعزيز الانفتاح على العالم، وتعزيز الشراكات، والانتقال نحو نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار".
وأكد أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني تعزز تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية الإمارات 2031، والتي تتضمن رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقالت حنان أهلي، مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية التي تؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024 تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتسلط الضوء على فعالية الجهود المتضافرة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وتقليص الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمارات، وجذب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أن الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية المتعددة يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل، منها استقرار النظام المالي، وقوة الاقتصاد الوطني، وفعالية التشريعات والسياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وبناء على البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، برزت الأنشطة المالية والتأمينية كأبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنمو ملحوظ بلغ 7.9%. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، مما أدى إلى نمو بنسبة 6% وأثر بشكل إيجابي على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وفي المرتبة الثانية، جاء نشاط النقل والتخزين، الذي نما بنسبة 7.3%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 36.5 مليون مسافر، بمعدل نمو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحققت موانئ الإمارات أداءً استثنائياً خلال هذه الفترة، حيث شهدت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات المناولة، في حين شهدت موانئ أبوظبي زيادة بنسبة 36% في حجم مناولة البضائع على أساس سنوي.
وفي المرتبة الثالثة، شهدت أنشطة البناء والتشييد معدل نمو بلغ 6.2%، وهو ما يتماشى مع العديد من المشاريع التنموية التي بدأتها حكومة الإمارات في أوائل عام 2024. وشهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق الرأسمالي العام للحكومة، ليصل إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بربع الأول من عام 2023.
واحتل قطاع المطاعم والفنادق المرتبة الرابعة بنمو بلغ 4.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. وعلاوة على ذلك، برزت الإمارات في طليعة المشهد السياحي العالمي، حيث استقطبت عددًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، شهدت دبي تدفقًا ملحوظًا بلغ 5.18 مليون سائح دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. كما حافظت أبوظبي على أدائها الاستثنائي في مؤشرات السياحة الرئيسية، بما في ذلك متوسط معدلات إشغال الفنادق والإيرادات لكل غرفة متاحة.
وساهمت الأنشطة التجارية بأكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت 16.1%. وتأتي أنشطة التصنيع في المرتبة الثانية بنسبة 14.6%، بينما تأتي الأنشطة المالية والتأمينية في المرتبة الثالثة بنسبة 13.4%.
وتساهم أنشطة البناء والتشييد بنسبة 11.8%، تليها أنشطة العقارات بنسبة 7.1%.
