بعد بوادر حل الأزمة.. حيلة شيطانية جديدة لشركات الأدوية

الدولة أخدت إجراءات كتيرة في الفترة اللي فاتت علشان تحل أزمة نقص الادوية في الصيدليات، وفعلا بدأت المشكلة في الحل، ودلوقتي شركات الأدوية لجأت لخطة شيطانية علشان تتخلص من الأدوية المخزنة عندها في المخازن. ياتري اية هيا الخطة .. وازاي شركات الأدوية بتنفذها 
 

هيئة الدواء المصرية أعلنت من كام يوم عن انتهاء أزمة نواقص الادوية في الصيدليات، وبدأ ضخ كميات جديدة من الأدوية الناقصة فى السوق ودع عمل انفراجة مؤقتة فى ازمة نقص الادوية، خصوصا مع تطبيق نظام الكوتة لضمان الوصول لأكبر عدد من الصيدليات.

مع بداية حلول الأزمة، شركات الادوية واللي بتسيطر علي سوق الدواء في مصر واللي هما عددهم 4 شركات بالعدد
واللي بيمتلكوا ما يقرب من 2000 مخزن علي مستوي الجمهورية، وبدأوا فى أجبار الصيدليات علي شراء المستحضرات المخزنة عندهم ده مقابل توفير الكوتة من الأصناف الناقصة المهمة والضرورية من الأدوية واللي هيا عليها طلب كبير من المواطنين زي ادوية الأمراض المزمنة زي الأنسولين واللي بيحاجه مرضى السكر واللي بيعتبر من أهم الأدوية اللى حاليا فيها نقص شديد ومعدلات طلب مرتفعة، ولو مثلا هيئة الدواء حددت كوتة 10 عبوات لكل صيدلية، فشركات التوزيع اشترطت أن الصيدلة تشتري طلبيات بتوصل لـ 10 آلاف جنيه للحصول على حصتهم من الأنسولين .
طيب اية حكاية الأدوية اللي مخزناها شركات الأدوية وليه خزتنها اصلا؟.
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قال أنه مع بداية حل وتوفير نواقص الأدوية، شركات التوزيع بدأت تحميل أصناف دواء على أصناف تانية متخزنة عندها وبالرغم من التحذيرات اللي عملتها هيئة الدواء وفرضت عقوبات على المخازن والشركات علشان ميحصلش إجبار للصيدليات علي شراء ادوية متخزنة، الا ان شركات توزيع الأدوية لسه بتجبر الصيدليات علي شراء انواع من الأدوية المتخزنة علشان يحصلوا علي الكوتة من الأدوية الناقصة خصوصا ادوية الأمراض المزمنة.
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية كمل كلامه وقال أن هيئة الدواء فرضت نظام للتعامل مع نواقص الأدوية ، وبدأت بتوفير الدواء عن طريق الشركات الكبرى وعندها نظام مراقبة لحركة البيع والأصناف اللى بتخرج من الشركة وبتروح فن وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن أى مخالفات من شركات التوزيع.
عوف قال برضوا، أن دواء الأنسولين اللى مرضى السكري عانوا من نقصه علي مدار الشهور اللي فاتت، واللي اصلا تصنيعه محلي ومش مستورد، بدأ يساء استخدامه حاليا وعلشان كده الهيئة حطت إجراءات في عمليات بيعه منها الروشتة والرقم القومى وتحليل السكر التراكمي، والإجرااءت دي بدأت تطبق فى الصيدليات الحكومية، ونقص الأدوية في الصيدليات ادي لارتفاع سعر حقنة الأوزيمبك واللي بيوصل سعرها 2500 وصل سعرها في السقو السوداء حاليا لـ6 آلاف جنيه.
عوف اختتم كلامه وقال أن توزيع الأصناف المهمة ككوتة حددتها هيئة الدواء هو حق أصيل لكل صيدلية، وتحميل الصيدليات أصناف مكملات غذائية ومستحضرات تجميل أمر غير قانوني، وهأثر على الخدمة الدوائية المقدمة للمواطن.