الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لاقتراح تعديلات على قواعد رأس مال البنوك

تستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي والهيئات التنظيمية الأخرى للكشف عن تغييرات شاملة على قائمة قواعد رأس المال المقترحة للبنوك في سعيها للتغلب على المقاومة الشديدة من الصناعة، وفقًا لبلومبرج.

وقال مصادر إن التعديلات، التي تصل إلى 450 صفحة، قد يتم الكشف عنها في أقرب وقت ممكن في 19 سبتمبر وستعيد تشكيل المكونات الرئيسية لنظام رأس مال البنوك الأمريكية المعروف باسم بازل 3 إند غيم.

وقد تخفف المقترحات المعاد ترتيبها من المخاوف بين بنوك وول ستريت التي أطلقت حملة ضغط غير مسبوقة بعد الكشف عن الخطط في منتصف عام 2023.

ويمكن أن يساعد ذلك في تجنب معركة قانونية محتملة مع الصناعة، التي زعمت بصوت عالٍ أن المقترحات لزيادة متطلبات رأس المال الخاصة بها من شأنها أن تضر بالاقتصاد والمقترضين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من أي شيء آخر.

وبعد نشر المقترحات المحدثة، ستكون هناك فترة تعليق حيث يسعى المنظمون إلى الحصول على ردود حول كيفية مقارنة المراجعات بالمسودة الأصلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة.

رد فعل البنوك

أجبرت ردود الفعل العلنية من البنوك وتهديداتها باتخاذ إجراءات قانونية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التدخل بتعهدات عامة لتغيير المقترحات. 

وفي الأسابيع الأخيرة، التقى برؤساء البنوك بما في ذلك جيمي ديمون من جي بي مورجان تشيس آند كو وجين فريزر من سيتي جروب إنك لمحاولة إقناعهم.

وسيقدم الاقتراح المعدل تغييرات تركز على أحكام المخاطر التشغيلية، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات خاصة.

وستشمل هذه التعديلات خفض رأس المال الذي يجب على البنوك تخصيصه مقابل خطوط الأعمال غير القائمة على الرسوم والفائدة مثل خدمات إدارة الثروات وبعض عمليات بطاقات الائتمان.

كما تزيل التغييرات ما يسمى بمضاعف الخسارة الداخلية الذي كان من شأنه أن يضبط متطلبات رأس المال لكل بنك على أساس عدد معين من خسائر المخاطر التشغيلية التاريخية.

وقال الأشخاص إن إعادة الاقتراح، على الرغم من أنها ليست إعادة كتابة شاملة للخطة السابقة، من شأنها أيضًا أن تقلل من متطلبات مخاطر السوق لأكبر المقرضين في البلاد، أو البنوك العالمية المهمة نظاميًا، من الاستخدام التقييدي المقترح الأولي لنماذجها الداخلية.

وقال الأشخاص إن البنوك لن تواجه مثل هذه المتطلبات الصارمة فيما يتعلق بالرهن العقاري أو التعرضات الضريبية للأسهم، من بين المراجعات الأخرى.

البنوك الإقليمية

ستعمل الخطة المجددة أيضًا على تخصيص المتطلبات للبنوك الإقليمية الكبيرة، أو ما يسمى بشركات الفئة الرابعة. وعلى وجه التحديد، ستواجه هذه الشركات متطلب رأس مال أقل إرهاقًا مرتبطًا بمخاطر السوق.

وقال الأشخاص إن مثل هذه الشركات الإقليمية الكبيرة ستكون ملزمة بالاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة في محفظة الأوراق المالية المتاحة للبيع، والمعروفة باسم الدخل الشامل المتراكم الآخر، كجزء من متطلبات رأس المال الخاصة بها.

كما سيعمل الاقتراح المعدل على التراجع عن شرط مفاده أن تلتزم البنوك الإقليمية بمخزون رأس المال المضاد للدورة الاقتصادية، وهي الأداة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للمطالبة بتكوين رأس المال لدى البنوك خلال فترات النمو المفرط.

زيادة رأس المال

وفقًا لبعض الأشخاص، ستتضمن الخطة الجديدة أيضًا تجميعًا للبيانات من البنوك حول كيفية تأثير التغييرات على جوانب أعمالها، ومن المفترض أن تساعد دراسة التأثير الكمي المزعومة، التي جمعت بيانات نهاية عام 2023 من أكبر ثمانية بنوك في البلاد، بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التكاليف والفوائد النسبية لكل جانب من جوانب القاعدة المقترحة والتنظيم ككل.

كانت الخطة الأصلية تدعو إلى زيادة إجمالية بنسبة 16% في رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كوسيلة للتخفيف من الصدمات المالية، ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي طرح لاحقًا نسخة أضعف بشكل كبير من الخطة على هيئات تنظيمية أخرى، مما أثار قلق بعض مسؤولي الوكالة في ذلك الوقت وأدى إلى مفاوضات قوية. اقترحت النسخة الأضعف، التي كانت بمثابة المسودة الأولية للتغييرات التي أجريت في سبتمبر، زيادة تصل إلى 5%.

وصفها مؤيدو النسخة الأولى بأنها إصلاح لبعض العيوب التي أدت إلى انهيار بنك وادي السليكون وبنك سيجناتشر العام الماضي. يقول المنتقدون إنها سترفع تكاليف الإقراض وتضع البنوك الأمريكية على قدم أضعف مقارنة بالمنافسين الدوليين.

قال الأشخاص إن التوصل إلى اتفاق بين الوكالات الثلاث لم يكن بالأمر السهل. لكن جميعهم حصلوا على حوافز لإكمال هذا حتى يتمكنوا من اللجوء إلى مقترحات أخرى كانت قيد الإعداد منذ الاضطرابات المصرفية الإقليمية في العام الماضي.