مع وفرة الاحتياطي الأجنبي واجتماع الفائدة..انخفاض مفاجئ لـ سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، بختام تعاملات نهاية الأسبوع، مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 100 مليون دولار خلال آخر شهر في البنك المركزي المصري، مع وفرة كبيرة في الاستثمارات الخاصة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو 6 قروش للبيع، بختام تعاملات الخميس، ليسجل مستوى 48.50 جنيه مقابل 48.56 جنيه للبيع أمس.

كما انخفض سعر الدولار للشراء في البنك المركزي المصري، بحوالي 5 قروش، ليغلق اليوم عند 48.37 جنيه للشراء، مقابل 48.42 جنيه للشراء أمس.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 109 ملايين دولار خلال شهر واحد.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 5 سبتمبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيتها عند المستويات الحالية.

وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في آخر اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024.

يأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط توقعات معظم الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وإرجاء قرار بدء التخفيض إلى الاجتماعات المقبلة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين السابقين 23 مايو و18 يوليو الماضيين، ويتبقى للجنة 3 اجتماعات هذا العام أيام 17 أكتوبر، و21 نوفمبر، و26 ديسمبر.

وعلى مستوى التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو الماضي، مقابل 26.6% في يونيو 2024.

ومن المقرر أن يُصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، بيانا بمعدلات التضخم عن شهر أغسطس في بداية الأسبوع المقبل.