بالفيديو.. أعرف قبل أي حد البنك المركزي المصري ناوي يعمل أيه النهاردة ؟
قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية يا ترى ايه القرار اللى هياخده البنك المركزي فيما يتعلق بمصير اسعار الفايدة؟ وايه توقعات مؤسسات التمويل الدولية لسيناريوهات التعامل مع التضخم؟ وليه معظم التوقعات بتميل الى قرار مش مفاجيء ؟
كل الأنظار بتتجه النهاردة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الخاص بحسم مصير اسعار الفايدة على الايداع والاقراض مع ارتفاع الحصيلة الدولارية وتواصل توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية..ومعظم التوقعات رايحة فى سكة تثبيت أسعار الفايدة لمواجهة التضخم المرتفع.
و اجتماع اللجنة النهادرة هو خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2024 والتالت من بعد توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس اللى فات
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تحقيق مصر فائض في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدىالى 4 سنين الجاية مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبرايراللى فات
وقال البنك إنه على مدى الربع الأول من العام الجاري ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
ورجح استطلاع أجرته وكالة بلومبرج ابقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط ترقب مؤشرات على أن الموجة الأخيرة من خفض الدعم مش هتؤدي إلى زعزعة سلسلة من تباطؤ التضخم المستمر من 5 شهور
الوكالة قالت أن البنك المركزي ممكن ياخد الزيادات الناتجة في أسعار الوقود والكهرباء في الاعتبار باعتبارها العامل الرئيسي خلال اجتماع النهاردة في ظل الانتعاش الاقتصادي اللى بتشهد البلاد بعد خطة الإنقاذ اللي تم البدء في تنفيذها في وقت سابق من 2024.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع .. «بلومبرج» قالت ان تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ممكن يكون مجرد مسألة وقت بعد ما رفعت مصر سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 8 نقاط مئوية من بداية السنة وقالت ان التحركات بلغت ذروتها لمها تعهدت الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي وآخرين بتقديم 57 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات مما ساعد على تحويل الاقتصاد المصري بعد عامين من الاضطرابات الناجمة إلى حد كبير عن نقص النقد الأجنبي.
ويعد احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر أحد الاعتبارات الأوسع لإمكانية رؤية تخفيضات قريبة في سعر الفائدة، وممكن الخطوة دي تسهل على مصر تخفيف السياسة النقدية والبقاء جذابة لمستثمري المحافظ الأجنبية
