البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.597 مليار دولار في أغسطس من 46.489 مليار دولار في يوليو.
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9 سبتمبر 2024، أسعار الفائدة الرئيسية وسط توقعات أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعمل الضغوط التضخمية المستمرة على إبقاء تخفيضات الأسعار المحتملة تحت السيطرة، حيث يرى المحللين أن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة ثابتة.
ويبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25٪، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25٪، وسعر التشغيل الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع عند 27.75٪.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية المفاجئ في 6 مارس الماضي بالتزامن مع قرار ترك سعر الجنيه وفقا لحرية العرض والطلب وبالتزامن أيضا مع اتفاقية قرض الـ8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ولم يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة منذ رفعها في مارس الماضي وتركها كما هي عندما اجتمع في مايو ثم مرة أخرى في اجتماعه في يوليو، مشيرًا إلى التزامه بالحفاظ على المسار الحالي لاعتدال التضخم.
وتباطأ التضخم السنوي خلال يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 حيث أظهرت آخر البيانات أن التضخم السنوي بلغ 25.7٪ في يوليو، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية من 27.5٪ في يونيو وتباطأ التضخم الأساسي السنوي - الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود - إلى 24.4٪، انخفاضًا من 26.6٪.
ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في أغسطس بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا والتي تؤثر بدورها على السلع الأخرى في السوق المصري.
جدير بالذكر أن محللو رويترز يتفقون على أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة اليوم الخميس، مع توقع محلل واحد فقط خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ومن جانب آخر وما يدعم تثبيت الفائدة أنه ستأخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المستمرة وتطورارتها فضلا عن مواصلة السياسات النقدية والمالية التقييدية للحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وعن تأثير خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الجنيه وسعر الفائدة، فمن المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهج الانتظار والترقب، وفي حالة خفض الفائدة الأمريكية فمن المتوقع تخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
