أكبر شركة ألمانية تقتحم السوق المصري.. شوف هتعمل إيه
ليه الشركات العالمية بتتهافت دلوقتي على السوق المصري، واللي منهم شركة "سيمنس" الألمانية، هل ده بسبب تسهيلات جديدة بتقدمها الحكومة لها، ولا عشان مصر سوق تجاري كبير أي مستثمر فيه هيحقق أرباح بالمليارات، هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
في الحقيقة، شركة "سيمنس" المتخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة ومجالات تانية كتير، بتسعى دلوقتي إنها تعزز وجودها في السوق المصري، لأنها شايفة إنه سوق اقتصادي واعد، عشان كده بتعمل مشروعات متنوعة في مصر زي كهربا وسكة حديد وكمان الحلول الرقمية والبرمجيات.
ومن ساعات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة "سيمنس" الألمانية، والاتفاقية دي كان هدفها تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر.
طب يعني إيه الكلام ده، والمواطن البسيط هيستفيد إيه؟
بص يا سيدي، المذكرة دي هدفها توطين الصناعات في مصر، يعني الحكومة دلوقتي بتقدم تسهيلات للشركات العالمية الرائدة في الصناعات المختلفة، عشان تيجي تشتغل في مصر، والهدف من الفكرة دي إن الحكومة توفر منتجات الشركات دي للسوق المحلي، ونبطل استيرادها، وبالمرة نوفر العملية الأجنبية اللي هي الدولار، وضيف على كده إن المنتجات المختلفة اللي بيحتاجها المواطن هتبقى موجودة ومتاحة بسعر أقل وبجودة عالية جدا.
وكل اللي بيحصل ده تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات المختلفة، واللي منها المنتجات الكهربائية اللي هتنتجها "سيمنس"، زي اللوحات الكهربائية ولوحات التوزيع، وقواطع الدائرة الكهربائية.
كمان، الاتفاق ده هيساهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في المجال ده، وكل ده بيندرج ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
طبعا، الكلام ده إيجابي جدا لأن شركة "سيمنس" لها خبرة كبيرة جدا في الحلول الكهربائية والتحول الآلي واللي بيتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر دلوقتي، وده هيتيح للصناعة المحلية أنها تبقى أكثر كفاءة واستدامة.
وكل ده هيساهم في زيادة المصانع في مصر وتوفير فرص عمل بالآلاف، وكمان هيعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر، من خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية، وتطوير مستقبل الصناعة المصرية، ونقل الخبرات دي للسوق المحلي.
وكمان هيساهم في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية عشان تلبي احتياجات السوق المحلي، وبعد كده الانطلاق للتصدير للخارج، ومن هنا مصر هتكون مركز إقليمي للتصنيع وهتبقى في حتة تانية خالص.
