بيان جديد لصندوق النقد عن مصر.. اجتماع مهم فى الكهرباء.. وآخرموعد لتحديث بيانات بطاقات التموين

بيان جديد لصندوق النقد عن مصر.. اجتماع مهم فى الكهرباء.. وآخرموعد لتحديث بيانات بطاقات التموين

والبداية من صندوق النقدالدولى اللى قال  إن الحكومة المصرية ستتبع نهجًا أكثر اعتمادًا على المخاطر في التخليص الجمركي بهدف تحسين بيئة الأعمال، بجانب التعاقد مع شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة

وحسب الصندوق يشمل هذا النهج الإفراج فورًا عن نسبة من البضائع المرتبطة بالشركات منخفضة المخاطر والمتوافقة دون أي ضوابط، وكذلك دمج الرقابة القائمة على المخاطر بين هيئة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الأغذية الوطنية، والمحاجر الزراعية والبيطرية لتقليل عدد الحاويات التي يلزم فحصها وبالتالي تقليل إجراءات التخليص ووقت بقاء البضائع في الموانئ.

وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري سيطرح مناقصة لاختيار شركة معترف بها دوليا لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.

وأوضح الصندوق في تقرير له حول مصر أن المركزي المصري سينتهي من اختيار الشركة بحلول نهاية أكتوبر المقبل بمدخلات من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي واتفاق على الشروط المرجعية.

ونروح لوزارة الكهرباء.. حيث استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، بموقع المحطة النووية بالضبعة.

وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا لبحث آخر التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، وتم التأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفقا لأعلى المعايير الدولية وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، بالإضافة إلى الوفدان المصري والروسي المرافقان وعدد من القائمين على تنفيذ المشروع.

تناول الاجتماع سبل تسريع تنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتي تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق.

ومن الكهربا نروح لوزارة التموين .. حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طلبها تحديث عدد من البطاقات التموينية، منوها إلى أنه على جميع المواطنين مراجعة بون الصرف الخاص بهم والذي يخرج من ماكينة المخبز، ماكينة تاجر التموين، ماكينة مستودع الدقيق.

وأوضحت أنه إذا وجدت الرسالة التى وردت بالبون المرفق بالمنشور يحضر المواطن صاحب البطاقة التموينية جميع الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين قبل 31 اغسطس 2024 ويتوجه بها إلى مكتب التموين التابع له فورا وإلا سيتم إيقاف البطاقة التموينية.

وتضمن القرار أنه في حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة ورقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد دون وجود صلة قرابة

وآخر خبر معانا من مجلس الوزراء.. حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.