صندوق النقد يكشف عن 8 توصيات ضمن برنامج مصر لتعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره حول الاقتصاد المصري على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والنقدية والمالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.

وشدد صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية حذرة للحد من التضخم وتثبيت توقعات الأسواق.
كما أوصى بضرورة مواصلة جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

توصيات صندوق النقد ضمن تقرير المراجعة الثالثة
شدد الصندوق على ان الحفاظ نظام سعر صرف مرن ونظام عملة أجنبية محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم اختلالات خارجية في المستقبل وإثبات جميع أصحاب المصلحة أن “هذا الوقت مختلف”.
حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري على تبني نهج قائم على البيانات لتقليل التضخم وتوقعات التضخم.
أشار إلى أهمية جهود التوحيد المالي المستمرة إلى وضع ديون الحكومة على مسار تنازلي والمساعدة في احتواء ضغوط الطلب
أوصى الصندوق بضرورة مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليل الإنفاق غير الضروري لتحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام.
لتقليل عبء أسعار الفائدة بشكل أكبر، ينصح صندوق النقد الدولي مصر بالاستفادة من تحسن معنويات السوق من خلال تطوير استراتيجية إدارة ديون أكثر قوة وتعبئة موارد إضافية من خلال التخارج أو عمليات كيانات القطاع العام.
تنفيذ الإطار الجديد بوضوح وصرامة لرصد ومراقبة الاستثمار العام باعتباره  أمرًا حاسمًا أيضًا للاستقرار الاقتصادي الكلي.
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على ضرورة معالجة المخاطر المالية وتعزيز الوضع المالي للهيئة العامة للبترول المصرية (EGPC).
لتأمين ثقة المستثمرين وتحفيز نشاط القطاع الخاص، يوصي صندوق النقد الدولي بتسليمات مبكرة للإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز إطار المنافسة، وتلقائية إجراءات تيسير التجارة.