ضربة هندية للدولار في مصر.. وحكاية مشروع السيسي التاريخي.. وإيه قصة الرقم القومي للعقارات في مصر
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة السبت 24 أغسطس على مختلف المنصات الالكترونية
الحقيقة منصات بانكير قدمت النهاردة أكتر من تقرير بخصوص الاستثمارات الاجنبية في السوق المصري من أكتر من دولة وصفقات جديدة هيتم الاعلان عنها وتقارير بخصوص مستقبل الدولار في مصر وبخلاف قرارات حكومية مهمة..
البداية كانت قراءة في تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" واللي أكد إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية هيعززمن فكرة استخدام اليوان في شراء النفط في اطار حركات عالمية بتتعاظم يوم بعد يوم هدفها التخلي عن الدولار فى حركة التجارة العالمية واستبداله بعملات محلية بعد استخدام الولايات المتحدة لعملتها كسلاح فى حربها وصراعها مع الروس
و "ستاندرد آند بورز" شايفة إن الخطوة مؤشر خطر على مستقبل العملة الأمريكية فى العالم.
وشرح التقرير إن زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للرياض ساهمت في توقيع اتفاقيا بأكتر من 50 مليار دولار وإن الصين بعد الحرب الروسية الاوكرانية بدأت تروج لليوان كعملة بديلة في التجارة الدولية وكعملة احتياطية للحفاظ على استقرار نشاطها المالي عبر الحدود في مواجهة مخاطر سعر الصرف.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص الاستثمارات الهندية الجديدة في مصر
ولفت التقرير إن الاستثمار في مصر بيعتبر فرصة للمستثمرين
عشان مصر عندها كل الامكانيات اللي اي مستثر يحلم بيها دلوقتي في سوق مثالي يحقق منه أعلى الارباح منها مثلا موقع مصر الجغرافي في وسط خطوط التجارة في العالم وقناة السويس والبنية التحتية القوية والحديثة للتجارة زي المواني واللوجستيات وقرب المناطق الصناعية من المواني وخطوط التجارة الدولية ودا غير إن مصر عندها ميزات تانية زي العمالة الوفيرة والمدربة والأرخص عالميا وعنده سوق استهلاكي ضخم بأكتر من 100 مليون شخص وانفتاحها على افريقيا وأسيا وقربها من أوروبا.. وكمان مصر عندها ميزات تانية زي بنيتها السياحية الضخمة بخلاف حالة الاستقرار الأمني في البلد وسط منطقة مضطربة وليلة كبيرة تخلي مصر أهم سوق استثماري في مصر .
وشرح التقرير إن امكانيات مصر كانت سبب في تدفق مليارات الدولارات على مصر للاستثمار واللي بدأت بمشروع راس الحكمة الضخم واللي بتوصل استثماراته النهائية لحوالي 150 مليار دولار وبعدها اتفتحت حنفية الاستثمار في الساحل الشمالي وأكتر من دولة قررت تعمل مشروعات صناعية وسياحية وخدمية في مصر زي الصين وتركيا والسعودية والكويت.
ومن بين الدول دي كمان كانت الهند واللي ليها استثمارات قديمة في مصر لكن قررت تضخ أكتر من 3 مليار دولار جديدة في الاسثمار في مجالات عديدة على رأسها الصناعة والسياحة وعلى فكرة مصر احتلت المرتبة الأولى بقائمة الدول الأجنبية المستقبلة للاستثمارات الهندية في 2022 .
وقال التقرير إن أي تدفقات دولارية جديدة بيعتبر مسمار في نعش الدولار وسعره في سوق الصرف واللي بيعتمد على العرض والطلب وفي نفس للوقت شهادة ثقة وقوة للاقتصاد المصري.
منصات بانكير قدمت كمان تقرير مختل النهاردة عن أضخم مشروع في تاريخ مصر..
وشرح التقرير إن الرئيس السيسي مكمل في طريق إن مصر ترجع تاني سلة الغذاء في المنطقة بخلاف تأمين السلعة الاستراتيجية الأساسية عند المصريين وهي القمح ودا عن طريق مشروع ضخم جدا ومحصلش في تاريخ مصر وهو بناء صوامع ضخمة في أنحاء الجمهورية لتأمين وتخزين احتياطيات مصر من القمح ودا بعد تعديل سياسة الشراء من الخارج للحبوب واستغلال الحكومة لانهيار أسعار القمح في شراء كميات كبيرة جدا من المحصول العالمي بارخص الاسعار واستغلال وفرة الإنتاج العالمي في سوق القمح وانخفاض الاسعار ودا غير زيادة المساحات المزروعة من القمح في الأراضي الجديدة اللي بيتم استصلاحها.
وكشف التقرير إن جهاز مستقبل مصر انتهى من تنفيذ المرحلتين الأولى والتانية لأكبر مجمع صوامع في تاريخ مصر بالدلتا الجديدة ولمجمع الجديد بيضم 100 صومعة بطاقة تخزينية 500 ألف طن مقسمة إلى 4 مراحل تمثل تقريبا 15% من حجم الطاقة الاستيعابية بكل صوامع الغلال التي نفذتها مصر على مدار النصف قرن الماضية ومش كده وبس دا كمان تم الاتفاق مع شركة فامسون الصينية لتوريد الصوامع إلى المشروع الجديد من خلال إنشاء مصنعا بمدينة العين السخنة لإنتاج الصوامع بمكون محلي 80% يعني الحكومة قدرت تمصر صناعة الصوامع كمان بدل ما تستوردها من الخارج.
التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص موضوع الرقم القومي لكل بيت في مصر..
وشرح بانكير إن مجلس النواب حاليا بيستعد لدراسة مشروع قانون من أهم القوانين اللي بتتعلق بمصير ناس كتير قوي، ويقنن وضع سوق العقارات في مصر كلها خصوصا أن سوق العقارات في الفترة الأخيرة مليان مشاكل وشهد حوادث كتيرة للنصب علي المواطنين اللي عايزين يشتري شقق أو بيوت أو قطع اراضي .
ولفت التقرير إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ده هيكون علي أساسه هيتم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، والحكومة أعلنت أن مشروع القانون هيكون على رأس أولوياتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، واللي هينطلق في شهر أكتوبر اللي جاي .
وقال التقرير إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني هيكون له فوائد كتيرة جدا واولهم أنه كل عقار أو شقة عالي مستوي الجمهورية هيكون لها رقم قومي، وبالتالي هيكون له فوايد كتيرة جدا على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها وهيحفظ ملكية العقارات لأصحابها بدون وجود تلاعب علي حقوق اي حد سواء كان بائع أو مشتري .