محافظ بنك الشعب الصيني: الصين ستحسن نظام البنك المركزي وتعزز التنمية المالية عالية الجودة
قال محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ إن الصين ستتحرك بشكل أسرع لتحسين نظام البنك المركزي وتعزيز التنمية المالية عالية الجودة.
وأكد بان جونج شنغ محافظ بنك الشعب الصيني ورئيس اللجنة الحزبية فيه في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء شينخوا أن الصين ستركز على تحسين الإطار التنظيمي المزدوج للسياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية للحفاظ على استقرار قيمة العملة والنظام المالي للبلاد.
وقال بان إنه لتحقيق هذه الغاية، ستتحول الصين تدريجيا بعيدا عن التركيز على الأهداف الكمية، وتضع تأكيدا أكبر على استخدام الأدوات القائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة، وتثري مجموعة أدوات السياسة النقدية.
وتابع انه سيتم بذل الجهود لتعزيز الاتصالات السياسية، وتعزيز شفافية السياسات، وتحسين آلية منع ونزع فتيل المخاطر النظامية، وتعزيز السوق المالية وبنيتها الأساسية، وبناء نظام مالي مفتوح أعلى مستوى.
وأشار المحافظ إلى أن بنك الشعب الصيني سيعمل على تعزيز الانفتاح المالي عالي المستوى من خلال نهج موجه نحو السوق ومستند إلى القانون ودولي، مما يزيد من الشفافية والاستقرار وقابلية التنبؤ بالسياسات ذات الصلة.
وقال إن الصين ستعمق الانفتاح المؤسسي في القطاع المالي، وتدفع بشكل مطرد وحكيم بتدويل اليوان، وتدفع تطوير المراكز المالية الدولية، وتخلق بيئة عمل أكثر ودية وشاملة، وتسعى جاهدة لضمان الانفتاح المالي والأمن.
وبالنسبة للاقتصاد الحقيقي، قال بان إن البنك المركزي سوف يلتزم بسياسة نقدية داعمة ويكثف التعديلات المضادة للدورات والعابرة للدورات لتثبيت التوقعات والمساعدة في تعزيز اتجاه التعافي الاقتصادي في البلاد.
وقال بان لوكالة أنباء شينخوا إن البنك المركزي سيركز في تنظيمه للسياسة النقدية على إيجاد توازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وبين استقرار النمو والوقاية من المخاطر، وبين الطلب المحلي والظروف الخارجية.
وقال إن بنك الشعب الصيني سيتحرك بعد ذلك لتنفيذ السياسات والتدابير التي تم تقديمها بالفعل، وتطوير أدوات سياسية إضافية وتعزيز تنسيق السياسات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتطوير تمويل التكنولوجيا، والتمويل الأخضر، والتمويل الشامل، وتمويل المعاشات التقاعدية، والتمويل الرقمي.
كما تعهد بالعمل الجاد لمنع ظهور المخاطر النظامية من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتعديلات الهيكلية والوقاية من المخاطر، وزيادة فعالية التنظيم المالي، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالاستقرار المالي، وحل المخاطر في مجالات مثل ديون الحكومات المحلية، والعقارات، والبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
