لتعويض الأموال الساخنة.. خطة كامل الوزير لمغازلة المستثمرين

يا ترى إيه حكاية كامل الوزير مع المستثمرين، وليه بيسعى دلوقتي لجذب أي مستثمر للسوق المصري ويقدم له كل التسهيلات، هل ده أسلوبه وخلطته الخاصة اللي بينجح بيها في أي تكليف رسمي، ولا الموضوع أكبر من كده.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. 
 

فاكرين لما كامل الوزير قال هخلي الدولار يوصل 25 جنيه، انهاردة الوزير بيتعهد من جديد بإعادة المستثمرين للسوق المصري من جديد وخاصة في قطاع الصناعة، وده طبعا تحرك كويس جدا بيجي في وقت هربت فيها الأموال الساخنة من الخزينة المصرية وضروري جدا الحكومة تبحث عن بدائل لها.

من ساعات، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، زار هيئة التنمية الصناعية، والتقى بقيادات الهيئة، عشان يتابع موقف تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومن هنا الوزير شدد على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها.

كمان، الفريق كامل قالهم احنا لازم نرفع كل  العقبات والتحديات اللي بتعيق عمل المستثمرين عشان نقدر ننهض بالصناعة المصرية، وخلي بالكم ده مش كلامي، دي توجيهات من رئيس الجمهورية.

وطبعا، القيادة السياسية بتابع بشكل دقيق كل اللي بيحصل في ملف الصناعة دلوقتي، وكان آخر حاجة توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، وكمان الريس شدد على ضرورة دراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وحلها بشكل غير تقليدي عشان نقدر نعيد تشغيلها تاني.

ومن هنا، كامل الوزير مسك خيط الملف ده، وبدأ يفكر إزاي يعيد الروح للمصانع المغلقة، أو ينشط ويزود إنتاجية المصانع اللي شغالة دلوقتي واللي ممكن يدخل فيها مستثمرين، عشان يكون في شراكة بين القطاع العام والخاص كمان.

والوزير كل أسبوع بيزور  هيئة التنمية الصناعية ويعمل لقاءات أسبوعية مع المستثمرين كلسبت من كل أسبوع (من ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا) بمقر الهيئة، عشان يعرف مشاكلهم ويحلها، وكمان يتابع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي لهم وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وكان من ضمن التوجيهات اللي صدرت من الفريق كامل مؤخرا، كانت عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  منه شخصيا، وده طبعا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وواضح كده أن كامل ناوي يدي قبلة حياة للصناعة المصرية، وزي ما قال هيبدأ بتتشيط الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث، فهيبدأ يحل مشاكلها ويلاقي حلول فعالة ومناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة منها، يعني من الاخر وزارة الصناعة مستعدة توفر كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة وتقف جنب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات اللي بتقرها الهيئة، وتقدم لهم كل وسائل الدعم والمساعدة على الإنتاج والتنمية.

وفي آخر لقاءات الوزير مع المستثمرين، أغلبهم اتكلموا عن تحديات بتواجههم في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من هيئة تنمية الصناعة، وكمان من قلة خطوط الإنتاج، ومهلة رخص تشغيل المصانع وتوفيق الأوضاع، زي في مناط العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية، ومن هنا الوزير كما أكد أن أي مستثمر قدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة، لكن هو بيرغب في التقدم للطرح الجديد هيتم السماح له بالتقدم بدون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها قبل كده.

وقال كمان أنه شغال دلوقتي على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وقريب جدا هيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

تحركات كامل الوزير بالتأكيد بتعكس إنه رجل الملفات الصعبة أو حلال المشاكل، واللي دلوقتي بيحاول ينهض بقطاع الصناعة عشان يقدر يكون قاطرة التنمية في مصر في السنين الجاية.