تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتحويل السيارات للعمل بالغاز

استكمالاً لسلسلة مبادرته المساندة لاقتصاد البلاد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لإحلال السيارات والعمل بالغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه.

وقام البنك المركزي المصري بإصدار مبادرة يتم من خلالها  اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%  “عائد مقطوع” كما يستخدم يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال  المركبات الملاكي، والأجرة والميكروباص التى تعمل بالوقود المزدوج .

وحدد البنك المركزي المصري مدة القرض  حيث تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية مع تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس  أن يكون سعر الائتمان والخصم  75.8 بالاضافة الى 2% - %3  عائد مقطوع.

وقرر البنك المركزي أن يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.

كماأن سعر العائد يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر االئتمان بالأضافة الى كافة مصاريف التأمين  على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين  المتبعمة والمعمول بها.

وأضاف البنك في قرارة أن يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج بالأضافة الى ان يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد الأغراض الاستهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.

وقرر البنك عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز األفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها حيث يقوم البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة مع ضمان مخاطر االئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80 %من المخاطر المصاحبة لتمويل الافراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%.

وأعلن البنك المركزي عن التنسيق مع منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية الالزمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

واتباع الخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد االنتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع األطراف وذلك مع مراعاة أن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة الستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الاليكترونية  والحد من الضغط على فروع البنوك.