الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

“المركزي” يوجه البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية | مستند

الأحد 11/أغسطس/2024 - 11:27 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وجه البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في مصر، بأنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك

جاء ذلك إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۱۹ أبريل ۲۰۱٦ بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية.

وأشار البنك المركزي المصري إلى ورود عدد من الشكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.

وجاء نص الكتاب الدوري للبنك المركزي الصادر في في ٧ أغسطس ٢٠٢٤ كالتالي:

إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۱۹ أبريل ۲۰۱٦ بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، وإلى ورود عدد من الشكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، أود التأكيد على ما جاء بالكتاب الدوري المشار إليه بأن مثل تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات العملاء مع البنوك وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك العاملة بمصر، وحرصاً من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، وبناءً عليه فأننا نؤكد على أنه لا يوجد ما يمنع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك.

وفي ضوء ما تقدم، يُرجى التفضل بالتوجيه نحو الالتزام التام بكافة القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.