تصريح محدش خد باله منه.. خطة الحكومة لزيادة المرتبات وتقليل الضرايب

هي الحكومة بتفكر إزاي دلوقتي إنها تصالح المصريين بعد قرار رفع اسعار البنزين والسولار والمواصلات والسكة الحديد وإيه هي المفاجأة اللي بيحضرها الدكتور مدبولي عشان يخفف من وطأة ارتفاع الاسعار وزيادة الاعباء المالية على الناس.. لو عاوز تعرف شوف الفيديو دا للأخر.

طبعا مفيش شك إن رفع اسعار البنزين والسولار وتعريفة المواصلات وتذاكر المترو والقطارات كانت ليها اثار سلبية على كل الناس لأنها زودت أعباء تانية عليهم والناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين وعشان كده الحكومة بتدرس ازاي تمتص اثار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمواصلات بحيث تعوض الناس شوية عن اللي بتعانيه وخاصة احنا داخلين على مدارس ودروس خصوصية وليلة كبيرة والأسرة المصرية محتاجة فعلا للدعم السريع دلوقتي من الحكومة.
طيب الحكومة هتعمل إيه للمواطن؟
الاجابة سهلة خالص إنها ترفع القدرة الشرائية للمواطن والموظفين عن طريق زيادة المرتبات والمعاشات والمخصصات المالية لباقي فئات الشعب زي تكافل وكرامة من ناحية ومن الناحية التانية إنها تخفف عب الرسوم والضرايب اللي بيدفعها المواطن وبكده يبقي الحكومة ساعدته من ناحيتين وغير كده مفيش حاجة هتعوض الراجل الفقير او متوسط الدخل في مواجهة الظروف الصعبة.
احنا طبعا فاكرين إنه في فبراير اللي فات اعتمدت الحكومة وقتها أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33% (من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه) وغير امتيازات تانية كتير والحقيقة كان للقرار تأثير ايجابي كبير على الناس وساعدهم في تصحيح اوضاعهم المالية بعد شهور صعبة جدا بسبب الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والخدمات نتيجة جنون الدولار وقتها.

الجديد إن الحكومة فعلا بتفكر في دا دلوقتي وبتدرسه كمان ودا اللي قاله نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، بإن الوزارة بتدرس رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين على مستوى الجمهورية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف الكيلاني على هامش مؤتمر صحفي لوزير المالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم التلات اللي فات إن الوزارة بتدرس أول بأول كل الطرق للتخفيف عن المواطن في ضوء الموارد المالية المتاحة وأكيد طبعا من بين الاجراءات دي هي زيادة المرتبات أو الحد الادني للأجور من تاني والمعاشات وكمان المالية بتدرس دلوقتي تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة بمعني إن فيه ناس وتجار وأصحاب مشاريع بيكسبو ملايين بس الدولة متعرفش عنهم حاجة ومش بيدفعوا ولا مليم ضرايب ولا رسوم للدولة ودا هيوفر مليارات الجنيهات سنويا وهيعوض حصيلة تخفيف الحد الادني للعاملين في الدولة.