حكاية القرار رقم 23 واللي سبب أزمة نقص الأدوية في مصر

 
اللي متابع كويس سوق الدواء والتغيرات اللي حصلت في الاسعار هيرفع المعاناة اللي بقي فيها المرضي واهاليهم بسبب نقص المعروض في السوق.. والسبب في الكلام والمعاناة اللي بعيش فيها المرضي حاليا القرار رقم 23 واللي ضاعف أرباح شركات الأدوية.. يا تري اية حكاية القرار ده وليه الأدوية وصلت للحال ده
 

من شهور طويلة والشارع المصري كله بيتكلم عن ازمة نقص الأدوية في الصيدليات، خصوصا ان فيه انواع كتيرة منها اختفت حاليا وللاسف النقص وصل لكل الأدوية بعد ما كان محصور في نوع معين من الأدوية خصوصا الادوية المستوردة أو الادوية الخاصة بالأمراض المستعصية زي السكر والضغط والسرطان بانواعه ربنا يحفظنا ويحفظ حضراتكم منه.
وعلشان نعرف اية حكاية اسباب وجود وانتشار ازمة الادوية في مصر لازم نعرف أن السبب في القصة دي كلها هو القرار رقم 23 واللي نص علي نقل تبعية المكملات الغذائية من وزارة الصحة للهيئة القومية لسلامة الغذاء واللي اقرت حق شركات الدواء في عدم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان أو الهية القومية لسلامة الغذاء في حالة رغبتها في إصدار خط إنتاج جديد هيحتوي على غذاء بغض النظر عنه اذا كان هيشتمل على نفس المادة الفعالة لخط إنتاج دواء تاني .
الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي قال إن القرار ده تسبب في خلق أكثر من تسعيرة وخلق مشكلة لشركات الدواء لإنتاج أدوية بأكثر من تسعيرة وخلق أسعار متفاوتة في الصيدليات في مناطق مختلفة للدواء يعني ممكن تلاقي دواء معين باكثر من سعر في المناطق.
رئيس لجنة التصنيع الدوائي قال كمان أن القرار سمح بوجود تسعيرتين لنفس المستحضر الموجود في السوق لنفس الشركة، وده خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية كبيرة للحفاظ على رأس مال الصيدلية، ده غير كمان أن القرار ادي الحق لشركات الادوية أنها تقلل من حجم العبوة لبعض الأدوية علشان تحقيق مكاسب أكبر بالمخالفة للقانون وبما يضر بأصحاب الصيدليات والمستهلك المصري .
القرار ده ادي الفرصة لاصحاب شركات الأدوية والصيدليات أنهم يغيروا السعر الموجودة علي الادوية وكتابة تسعيرة جديدة علشان يحققوا اكبر قدر ممكن من المكاسب المالية بغض النظر عن التأثير اللي هيحصل في السوق بسبب القرار او التاثير اللي هيحصل علي حاجة المرضي للدواء .
القرار ده كمان حدد نسبة مكاسب شركات الادوية والصيدليات من الاوية ووصلت لـ7.86% كهامش ربح للموزع من سعر المصنع، و 25% كهامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع،و 4%  هامش الربح في المستحضرات المدعومة سواء المستوردة أو المحلية، و10% ربح  للصيدلى من سعر بيع الموزع، وكمان ضمن 25% كهامش ربح الصيدلى في الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر، و18% ربح في الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه و15% في حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه.