ترقب لأرقام التضخم في مصر بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الرئيسية لشهر يوليو بعموم الجمهورية، كما سيصدر البنك المركزي المصري أرقام التضخم الأساسية.

وتأمل الحكومة أن يتباطأ التضخم للشهر الخامس على التوالي فقد انخفض المؤشر إلى 27.5% في يونيو، ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وذلك بعد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 15%.

وجاءت أسعار المواد البترولية الجديدة كالتالي:

سعر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 نحو 13.75 جنيه للتر.

سعر بنزين 95 نحو 15 جنيهًا للتر.

سعر السولار 11.5 جنيه للتر.

ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للترتيبات الممتدة بموجب "التسهيل الممدد" لمصر، وهو ما سمح للبلاد بتلقي الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار على الفور.

وفي ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا ضمن إطار صندوق النقد الدولي بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لمصر لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في البلاد ثم في وقت لاحق، في مارس 2024، تم تمديد القرض إلى 8 مليارات دولار بسبب مواجهة مصر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة.

والالتزامات التي نجحت مصر في تحقيقها هي:

● تحسنت الظروف الاقتصادية الكلية منذ المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي في مارس.

● تتناقص الضغوط التضخمية تدريجيًا، حيث كان معدل التضخم السنوي الرئيسي والأساسي في مصر في اتجاه هبوطي لمدة أربعة أشهر متتالية (مارس-يونيو) وأظهرت القراءة الأخيرة في يونيو أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 27.1٪ مقارنة بـ 31.8٪ في أبريل، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

● القضاء على نقص النقد الأجنبي.

● تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

● أدى محاذاة سعر الصرف مع تنفيذ سياسات نقدية أكثر صرامة إلى الحد من المضاربة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإبطاء زيادات الأسعار.