الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

المركزي الأوروبي يلغي ترخيص بنك هافيلاند في لوكسمبورج

الجمعة 02/أغسطس/2024 - 06:00 م
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أكدت الهيئة التنظيمية المالية في لوكسمبورج، CSSF، إلغاء ترخيص بنك هافيلاند المصرفي، اعتبارًا من 2 أغسطس 2024.

ألغى البنك المركزي الأوروبي ترخيص بنك هافيلاند المصرفي، مما دفع لجنة الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورج (CSSF) إلى تولي السيطرة الإدارية وطلب وقف السداد. كان هذا القرار متوقعًا منذ حوالي عشرة أيام. وأكدت CSSF هذا القرار في بيان صحفي صدر يوم الجمعة 2 أغسطس 2024. يهدف وقف السداد إلى حماية المودعين، وقد يطعن بنك هافيلاند في الإلغاء.

صرحت CSSF، "في 1 أغسطس 2024، أنه قرر البنك المركزي الأوروبي (ECB) سحب الترخيص المصرفي لبنك هافيلاند SA، وهي مؤسسة أقل أهمية تشرف عليها CSSF بشكل مباشر ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم، بعد إخطاره لبنك هافيلاند SA."

وأكدت لجنة مراقبة الشركات أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية المحلية في الأول من أغسطس 2024 لتعليق المدفوعات لبنك هافيلاند. وستتولى لجنة مراقبة الشركات دور المدير حتى صدور حكم أول درجة بشأن طلب تعليق المدفوعات.

بنك هافيلاند، الذي نشأ في لوكسمبورج كفرع للبنك الأيسلندي كاوبثينج في عام 1999، استحوذت عليه عائلة رولاند التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في عام 2009 وأعيدت تسميته بعد انهيار كاوبثينج خلال الأزمة المالية في عام 2008.

في عام 2018، فرضت لجنة مراقبة الشركات غرامة قدرها 4 ملايين يورو على بنك هافيلاند بسبب التدابير غير الكافية ضد غسيل الأموال وسوء الإدارة، وهي واحدة من أقسى الغرامات الإدارية التي يمكن أن تفرضها الهيئة.

 يقع المقر الرئيسي لبنك هافيلاند في لوكسمبورج، ويعمل أيضًا في ليختنشتاين وسويسرا وموناكو ودبي ومع ذلك، في 29 يوليو 2024، تخلى فرع بنك هافيلاند في ليختنشتاين عن ترخيصه المصرفي وبدأ عملية التصفية.

وأثر هذا القرار أيضًا على فرعه في زيورخ وبنك هافيلاند في مراحل متقدمة من المفاوضات الحصرية لبيع فرعه في موناكو إلى وان سويس بنك ويعمل لدى بنك هافيلاند 132 شخصًا في لوكسمبورج سيتأثرون بالقرار الأخير.

أبلغ ممثل البنك المركزي الأوروبي ديلانو يوم الجمعة أنه وفقًا لسياسة البنك المركزي الأوروبي القياسية، فإنه لا يعلق أو يصدر بيانات عن المؤسسات الفردية.

وقال بنك هافيلاند في بيان صحفي: "قرر البنك الطعن في قرار البنك المركزي الأوروبي لكنه لن يعارض تطبيق نظام تعليق المدفوعات الذي يهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان عملية منظمة للمضي قدمًا".

وأضاف: "نحن نتفهم أنه سيكون هناك العديد من الأسئلة، ونحن ملتزمون بتقديم معلومات في الوقت المناسب وشفافة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.