مجلس تنسيق السياسات المالية والنقدية يتوقع تراجع التضخم إلى مستويات مارس 2022 قريبًا
توقع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، اقتراب معدلات التضخم الشهرية من التراجع إلى نمطها المعتاد الذي كانت عليه قبل مارس 2022.
وبحسب ما تناوله الاجتماع اليوم الخميس، فإن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يشيران إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 7.23% في شهر فبراير 2022 قبل ظهور تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات العالم.
فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو 2024 ليسجل 26.6% مقابل 27.1% في مايو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين الأعضاء بالمجلس.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في العديد من الموضوعات المشتركة.
وأضاف أن التنسيق حقق عدداً من الإجراءات، من بينها: خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وشهد الاجتماع التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأشار المتحدث الرسمي للحكومة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
وذكر الحمصاني أن الاجتماع أشار إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما حضر الاجتماع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي "من ذوي الخبرة، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
