شهادة ثقة وفوائد بالجملة.. مكاسب مصر بعد “شهادة الصندوق"
يا ترى ايه المكاسب اللى مصر حققتها من موافقة صندوق النقد الدولي على برنامجها؟ وليه الشريحة التالتة من قرض الصندوق مهمة لمستقبل الاقتصاد؟ والحكومة هتستغل اللى حصل لصالحها إزاي؟
بعد طول انتظار استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة التالتة لاتفاق قرض مصر وده هيمكن الحكومة المصرية من سحب 820 مليون دولار خلال أيام.
ووفقا لتصريحات رسمية من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، فموافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة التالتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعد بمثابة "شهادة ثقة" في جهود الحكومة المصرية للإصلاحات المالية والاقتصادية، وبتبعت برسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
ووفقا لبيانات رسمية أظهرت المالية العامة للدولة تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، اللي بتشمل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية زي ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف التمويل.
وحققت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مع الالتزام بالعمل على خفض معدل وأعباء الدين العام للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
وبتستهدف السياسات المالية للحكومة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص ودعمه ليكون محرك رئيسي للتنمية والنمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية، لتنشيط التدفقات الاستثمارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
واستكملت مصر أغلب متطلبات الصندوق، بما فيها رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتعمل بجدية على خفض معدلات التضخم اللي انخفضت على التوالي خلال الأشهر الماضية..و الحصول على الشريحة التالتة بيعتبر دعم مهم للاقتصاد المصري، وهيساهم في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية زي الصناعات والزراعة بفضل دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة إلى مصر.
واللى حصل فى اجتماع مجلس ادارة الصندوق بيعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على سداد الالتزامات الخارجية، إضافة إلى دعم الموازنة العامة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل هينعش القطاع المصرفي .
وتدفقات النقد الأجنبي هتزيد كمان من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر، وده هيساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وتلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، وتوفر التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، ما يزيد الإنتاج المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية..و العوامل دي كلها هتساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات.
