مصير مليارات البنزين والسولار.. وأخطر 50 دقيقة بخصوص مصر في البرازيل... وليه الحكومة خايفة من صندوق النقد.. ومفاجآت مدبولي لمصالحة المصريين

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 27 يوليو 2024

وقدمت منصات بانكير النهاردة أكتر من تحليل عن الأوضاع الاقتصادية بعد قرارات الحميس اللي فات برفع أسعار البنزين والسولار واللي حصل بعدها من زيادات في الاسعار والقراراات الحكومية المنتظرة للتخفيف عن الناس واخر ماوصلت ليه الحكومة مع صندوق النقد بخصوص مصير الدعم على باقي السلع.

وشرح تقرير بانكير مصير الفلوس الزيادة في أسعار البنزين والسولار..

وقال التقرير إنه من فترة طويلة والحكومة بتشتكي من عجز الموازنة وان اللى جاى مش قد اللى رايح .. بس مؤخرا فيه حوالى 36 مليار جنيه الحكومة هتوفرهم فى الميزانية الجديدة ودول هما فرق السعر بين سعر البنزين والسولار قبل الزيادة الأخيرة وبعدها.
وشرح التقرير إنه وفقا لخطط معلنة قبل كده من جانب الحكومة فالفلوس اللى هيتم توفيرها من دعم بعض الخدمات هتروح لأبواب تانية فى الموازنة زي الصحة والتعليم بهدف زيادة المخصصات المطلوبة للقطاعات دي وفقا لاستحقاقاتها فى الدستور

وأشار بانكير إن الحكومة سبق ولجأت إلى تقليص الدعم على كتير من الخدمات والسلع الرئيسية وفى بداية السنة الحالية تمّت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق،.. وبعدها تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
 

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بيجيب على تساؤل الموطنين عن سر تمسك الحكومة ببرنامج صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه القاسية.
وقال بانكير إنه من يوم الخميس اللي فات والناس عايشة في حكاية رفع اسعار البنزين والسولار ما بين جنيه ونص و2 جنيه وبعدها طبعا كل حاجة زادت زي المواصلات وأسعار الخضروات والمحاصيل وكل اللي علاقة باستخدام البنزين والسولار وهنا الناس بدأت برودوا تسأل هو ليه الحكومة ماشية ورا صندوق النقد الدولي وليه سمعت كلامه وبترفع الدعم عن الكهربا والمواد البترولية وحتي العيش الحاف بتاع التموين..

وشرح التقرير إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي واي دولة بيكون فيه اتفاق شبه ملزم للدولة دي وبيحدد ألية السداد والتوقيتات ومواعيد صرف القرض والخطوات اللي هتنفذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي لأم قروض صندوق النقد تحديدا بتكوم مرتبطة ببرنامج اقتصادي وهو بيتابع معاك خطوات تنفيذه أول بأول وعشان كده خلي صرف قرض 8 مليار دولار على دفعات عشان كل دفعة يعمل مراجعة ويشوف الحكومة نفذت المتفق عليه ولا لأ.

وبخصوص سر  تمسك الحكومة المصرية ببرنامج صندوق النقد وشروطه الصعبة شرح بانكير إن أزمة الاستدانة مصر بتعاني منها من سنين طويلة لكن الأزمة زادت واضطرت مصر تستلف بعد اللي حصل في 2022 مع بداية الازمة الروسية وتأثر موارد مصر من الدولار بشكل كبير جدا غير هروب المليارات الساخنة بره البلد .
وأضاف التقرير إن الحكومة لجأن لصندوق النقد الدولي سواء دلوقتي أو في السنين اللي فاتت عشان معندهاش وفرة كبيرة في الدولار توازي احتياجاتها من النقد الاجنبي بمعني إن مواردك الدولارية في أفضل احوالها من قناة السويس والسياحة والتصدير والتحويلات والاستثمار لسه موصلتش لمرحلة تحقيق الوفرة الدولارية الكبيرة اللي تساوي قيمة الاستيراد وسداد اقساط الديون القديمة وفي نفس الوقت تلبية مستحقات الشركات الاجنبية وغيرها ..

وقال بانكير إنه  ببساطة عشان انت دولة معندكش دولار وفير فانت مضطر تروح تستلف من الصندوق وتخيل لو انت بتصدر مثلا زي تركيا ولا حتي فيتنام ب300 مليار دولار في السنة مكنتش هتتحوج لصندوق النقد الدولي ولا غيره من مؤسسات التمويل الدولية وده غير إن الموارد الدولارية في مصر فيها أزمات خطيرة كانت السبب في انخفاضها بشكل كبير على مدار 2023 وبداية 2024 زي انهيار ايردات قناة السويس بسبب الاحداث في البحر الاحمر وازمات السياحة بسبب الصراعات في المنطقة ولسه معندناش أرقام كويسة في الصادرات وحتى تحويلات المصريين كانت شبه واقفة في الشهور اللي فاتت قبل قرار التعويم.

وحدة ابحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن الاجراءات الحكومية المنتظرة للتحفيف عن المواطنين بعد قرارات رفع اسعار البنزين والسولار والارتفاعات اللي حصلت قبل كده.

وشرح التقرير إنه فيه زيادة في الأسعار دولوقتي بتعتبر عبء جديد على الأسرة المصرية والمواطن اللي أصلا مش عارف يلاقيها منين ولا منين بعد الظروف الصعبة اللي بيمر بيها من فبراير 2022 .

وشرح بانكير إن فيه توجيهات رئاسية مستمرة للحكومة بتخفيف الاعباء على الناس ودا أساس عمل الحكومة على فكرة تشوف المواطن تعبان من ايه وتحل مشكلته وحسب المعلومات اللي وصلت بانكير فيه حزمة حماية اجتماعية جديدة جاية في الطريق هتشمل زيادة المرتبات والمعاشات واعفاءات تانية مالية للمواطنين وده بخلاف هيكون فيه مبادرات تساعد الناس وخاصة الشباب في عمل المشروعات وحماية الفئات الاشد احتياجا... وحسب المعلومات هيتم الاعلان قريب اووي عن القرارات الجديدة واللي بيتم تحضيرها وصياغتها دلوقتي.

التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة بخصوص تفاصيل لقاء ال 50 دقيقة بين وزير المالية  ومديرة صندوق النقد

وقال التقرير إنه في الساعات الأخيرة وزير المالية المصري أحمد كوجك بيزور دولة البرازيل للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين، وخلال وجوده فى العاصمة البرازيلية عمل لقاء مهم جدا مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، واللقاء استمر لحوالى 50 دقيقة وتمت مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق ببرنامج التمويل المقدم من الصندوق لمصر والمراجعات اللى بتتم على البرنامج كل 3 شهور ومدى التزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ شروط الصندوق.

وخلال اللقاء مع مديرة صندوق النقد اتكلم وزير المالية  عن الاصلاحات اللى مصر نفذتها وقال ان الدولة بتتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي وانها بتتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة التالتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.. وانه بيتمنى استمرار المراجعات الجاية بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة يساعد مصر فى الخروج من مرحلة صعبة وخطيرة ليها تداعيات على كل دول العالم.