بنك "هافيلاند إس إيه" المرتبط بالأمير أندرو يبدأ في التصفية

بدأ بنك هافيلاند إس إيه، وهو بنك خاص مملوك لعائلة أصدقاء مقربين من الأمير البريطاني أندرو، في الانكماش بعد أن أبلغ البنك المركزي الأوروبي الشركة أنه سيسحب أحد تراخيصها الرئيسية.

لم يعد بنك هافيلاند يقبل أموالاً جديدة ودخل المسؤولون التنفيذيون في مفاوضات حصرية مع منافس لشراء أعماله في موناكو، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حسبما ذكرت بلومبرج.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أُبلغ المقرض في خطاب من البنك المركزي الأوروبي أنه لن يُسمح له بعد الآن بإجراء أعمال في بلده الأصلي لوكسمبورج، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة معلومات غير عامة.

وأفادت Finews بقرار البنك المركزي الأوروبي بإلغاء الترخيص في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وإن حرمان بنك هافيلاند من ترخيصه يمثل انقلابًا دراماتيكيًا في حظوظه، والذي تسيطر عليه عائلة المتبرع لحزب المحافظين البريطاني ديفيد رولاند، والذي كان بإمكانه ذات يوم أن يستعين بالأمير أندرو ليعمل بمثابة فاتح باب غير رسمي للنخبة المالية في العالم. على مدى سنوات، قدم الأمير البريطاني لعائلة رولاند والبنك مقدمات للحكومات والمليارديرات وكبار رجال الأعمال، وفقًا لما أوردته بلومبرج في وقت سابق.

كان أندرو نفسه عميلاً لبنك هافيلاند وحصل على قرض بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) من البنك في أواخر عام 2017 فقط لكي يحول ديفيد رولاند مبلغًا مماثلًا من المال بعد أيام إلى حساب يحتفظ به الأمير في البنك لسداد الدين، وفقًا لما أوردته بلومبرج وتم منح القرض لأندرو على الرغم من تحذير من موظفي البنك بأن المعاملة "لا تتماشى مع شهية المخاطرة لدى البنك".

وكان القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي مدفوعًا بفشل البنك في تنفيذ التغييرات المطلوبة منه بعد تغريمه بمبلغ 4 ملايين يورو بسبب إخفاقاته في مكافحة غسل الأموال من قبل الجهة التنظيمية المحلية في لوكسمبورج في عام 2018، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. في ذلك الوقت، تعهد البنك بإعادة تعريف نهجه تجاه المخاطر وإنهاء العلاقات مع بعض العملاء.

ثم في العام الماضي فقط، حظرت هيئة السلوك المالي إدموند رولاند، وهو نجل ديفيد رولاند وكان الرئيس التنفيذي لفرع بنك هافيلاند في لندن الذي أغلق الآن، إلى جانب اثنين من موظفي البنك الآخرين بعد أن وجدت أنهم قدموا نصيحة غير لائقة ودفعوا "استراتيجيات تداول تلاعب" في قطر.

وقالت هيئة الرقابة البريطانية إن بنك هافيلاند دفع بعرض يهدف إلى خفض قيمة الريال القطري لمنافسي البلاد بعد أن قطع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية وقد تم تسليم نسخة من العرض إلى مسؤول في صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.

ويتحدى جميع المسؤولين التنفيذيين الثلاثة نتائج هيئة السلوك المالي.

على نحو منفصل، يخضع رئيس قسم موناكو في بنك هافيلاند للمحاكمة في موناكو إلى جانب خمسة مصرفيين سابقين وحاليين كجزء من قضية يأمل المدعون العامون أن تلقي الضوء على ضوابط المقرضين المتساهلة في الملاذ الضريبي.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن عمل البنك المركزي الأوروبي يجري بالاشتراك مع لجنة مراقبة القطاع المالي، التي تشرف على القطاع المالي في لوكسمبورج.

لدى بنك هافيلاند فرع مرخص منفصل في ليختنشتاين، والذي يدير أيضًا فرعًا في سويسرا. تخضع هذه الشركات التابعة - بالإضافة إلى الأعمال في موناكو - لإشراف السلطات في فرنسا وسويسرا وليختنشتاين.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن الكيانات في ليختنشتاين وسويسرا انفصلت تمامًا عن عمليات الشركة في لوكسمبورج على أساس تشغيلي. وقال الشخص إن الشركة في صدد توظيف مستشارين للتعامل مع هذه الأعمال في المستقبل.