توقعات برفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 18% اليوم

يحسم اليوم الجمعة، البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي بالتزامن مع خروج العديد من الأفراد المؤثرين لتحدي إشارة البنك المركزي الروسي علنًا بأنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في روسيا بالفعل 16٪ وتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم رويترز أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18٪ بعد ظهر يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، عندما بلغ 20٪ وسط الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت غزو أوكرانيا.

وأشار إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في الصين، قائلاً إن روسيا يجب أن تأخذ إشارات من جارتها، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء الحكومية يوم الثلاثاء.

وقال سيتشين، وفقًا لترجمة رويترز: "نأمل في خطوات مماثلة للمقترضين الروس الرئيسيين من بنك روسيا".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشكو فيها سيتشين من أسعار الفائدة المرتفعة ففي الشهر الماضي فقط، اشتكى من أنها تعيق الاقتراض وتخنق الأنشطة التجارية.

والآن، يحظى بدعم أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة البنوك في مجلس النواب الروسي.

وقال أكساكوف، بحسب رويترز: "نحن بحاجة إلى ائتمان رخيص نسبيا للاقتصاد. نحن بحاجة إلى تغيير هيكلي". وأضاف أن ارتفاع الأسعار تباطأ قليلا وأن التضخم السنوي سينخفض ​​في النصف الثاني من هذا العام.

وحتى أن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات قصيرة الأجل في روسيا، وهو مركز أبحاث مؤثر، قال إن البنك المركزي "يفرض الركود" على الاقتصاد بأسعار فائدة مرتفعة، بحسب رويترز.

وقال دميتري بيلوسوف، رئيس مركز الأبحاث، في إشارة إلى رفع أسعار الفائدة المحتمل: "من المرجح أن تفوق المخاطر السلبية والنظامية الناجمة عن مثل هذا الإجراء الآثار الإيجابية".

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، تجنب الاقتصاد الروسي الانهيار ويبدو حتى مرنًا، حيث يتم دفعه الآن من خلال الأنشطة والخدمات في زمن الحرب. كما ضخت موسكو إعانات للرهن العقاري والشركات.

حققت روسيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪ العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2.6٪ في أبريل مع استمرار الرجال في التوجه إلى الجبهة ووسط هجرة الأدمغة. أدى هذا بدوره إلى ارتفاع الأجور التي ساهمت في مكاسب الأسعار.

ويظل معدل التضخم السنوي في روسيا مرتفعًا، عند حوالي 9.2٪، وسط اقتصاد حرب ساخن يحاول البنك المركزي في البلاد تهدئته.

تُظهر الشكاوى بشأن أسعار الفائدة من النخبة الروسية الصراع الداخلي داخل أعلى مستويات البلاد مع تعرض محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا لعدة ضربات على مدار العام الماضي.

وقال مصرفي روسي كبير إن طرق الدفع في روسيا يجب أن تكون "سرًا للدولة" لأن الغرب يواصل إغلاقها بسرعة كبيرة

وفي أغسطس، انتقدها أحد مساعدي بوتن بسبب ضعف الروبل، ولكن نابيولينا كانت على رأس البنك المركزي الروسي لأكثر من عقد من الزمان ويقال إنها تحظى بثقة الرئيس فلاديمير بوتن. لقد تمكنت حتى الآن من استقرار الاقتصاد والنجاة من التعديلات الوزارية رفيعة المستوى.

ونظرًا لأن معدل التضخم في روسيا من المتوقع أن يظل مرتفعًا هذا العام والعام المقبل، فمن المرجح أن تظل السياسة النقدية متشددة - مما يشير إلى ارتفاع الأسعار - "حتى يتم تثبيت التضخم بشكل كبير"، وفقًا لشركة أليانز، وهي شركة خدمات مالية ألمانية.