تقارير: بنك اليابان يدرس رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وخفض شراء السندات للنصف
![بنك اليابان]( /UploadCache/libfiles/5/6/600x338o/491.jpg)
قالت مصادر إن بنك اليابان المركزي من المرجح أن يناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل ويكشف النقاب عن خطة لخفض مشتريات السندات إلى النصف تقريبا في السنوات المقبلة، مما يشير إلى عزمه على تفكيك مطرد لمحفظته الضخمة والتحفيز النقدي، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقال أربعة أشخاص مطلعين على تفكير بنك اليابان إن قرار سعر الفائدة سيعتمد على المدة التي يفضل فيها أعضاء مجلس الإدارة انتظار الوضوح بشأن ما إذا كان الاستهلاك سيتعافى ويبقي التضخم مستقرًا حول هدف البنك البالغ 2%.
ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل البنك المركزي على حاله هذا الشهر وربما الخطوة التالية في سبتمبر أو أكتوبر، لكن المصادر أشارت إلى أن نتيجة الاجتماع الذي سيعقد في 30 و31 يوليو أقل تأكيدًا إلى حد كبير.
وأكد أحد المصادر "القرار سيكون صعبا وصعب التنفيذ" نظرا لعدم اليقين بشأن توقعات الاستهلاك.
وقال شخص آخر: "إنها في الواقع دعوة للحكم، فيما يتعلق بما إذا كان يجب التحرك الآن أو في وقت لاحق من هذا العام".
وقالوا إنه في حين أن مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء يتفق بشكل عام على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، إلا أنه لا يوجد إجماع حول ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك الأسبوع المقبل أو في وقت لاحق من العام.
وبلغ التضخم الأساسي 2.6% في يونيو، بعد أن تجاوز هدف بنك اليابان لأكثر من عامين، وارتفعت الأجور الأساسية للعمال بأكبر قدر في ثلاثة عقود في مايو، وهو ما يكفي ليزعم الصقور أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة الآن.
ومع ذلك، فإن ضعف الاستهلاك ومعنويات الأسر في الآونة الأخيرة ساعدا سياسات الحمائم على تبرير التأجيل في الوقت الحالي وانتظار المزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كانت التخفيضات الضريبية وارتفاع الأجور ستؤدي إلى رفع الاستهلاك كما هو متوقع.
وقالت المصادر إن نتيجة اجتماع الأسبوع المقبل غير مؤكدة جزئيًا لأن بنك اليابان لا يرى سببًا مقنعًا للاندفاع، حيث لا تزال ارتفاعات الأسعار معتدلة واستقرار توقعات التضخم بالقرب من 2٪.