انخفاض عائدات السندات اليابانية مع اقتراب محادثات البنك المركزي

انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية بشكل طفيف مع انتظار المستثمرين لقرارات حاسمة من البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.030% ويراقب المستثمرون عن كثب قبل الاجتماعات المحورية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 31 يوليو. 

جدير بالذكر أنه تذبذب عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من 1.005% إلى 1.060% بعد تعليقات وزير الرقمية الياباني تارو كونو، الذي ألمح إلى الحاجة المحتملة لأسعار فائدة أعلى لدعم الين. 

وعلى الرغم من مراهنة بعض المستثمرين الأجانب على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، يعتقد كبير الاستراتيجيين من شركة ميزوهو للأوراق المالية أن هذا غير محتمل بالنظر إلى التزام بنك اليابان السابق بخفض مشتريات السندات. 

وإن خفضًا كبيرًا في شراء السندات قد يؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.1%، في حين أن التحرك الحمائمي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض العائد إلى 0.9%.

وإذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مع خفض مشتريات السندات، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية في اليابان، مما قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد الراكد بالفعل وعلى العكس من ذلك، قد تخلق الإشارات الحمائمية من بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرًا متوازنًا من خلال تخفيف الظروف المالية العالمية ويمكن أن تؤثر هذه القرارات المتشابكة على كل شيء بدءاً من قوة العملة وحتى تدفقات الاستثمار الدولي، مما يؤثر على الاستراتيجية الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم.