لاجارد: جميع الخيارات بشأن أسعار الفائدة متاحة في اجتماع سبتمبر المقبل

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الخيارات "مفتوحة على مصراعيها" لشهر سبتمبر بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أمس الخميس في انتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على المسار الصحيح.

خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات الشهر الماضي، في أعقاب دورة عدوانية من التشديد النقدي لتهدئة التضخم الساخن.

ولكن كما كان متوقعًا، أخذت مؤسسة فرانكفورت قسطًا من الراحة يوم الخميس وأبقت على سعر الودائع القياسي عند 3.75 في المائة حيث لا يزال المسار الانكماشي وعراً.

وقالت لاجارد للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة "مقيدة بما يكفي طالما كان ذلك ضروريًا" لضمان بقاء التضخم على المسار الصحيح للعودة إلى هدف 2 في المائة.

وأكدت أن صناع السياسات سيتخذون القرارات بناءً على "نهج يعتمد على البيانات واجتماعًا تلو الآخر".

ويتوقع العديد من المراقبين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر عندما يكون البنك مسلحًا بتوقعات جديدة للنمو والتضخم .. لكن لاجارد ظلت خجولة بشأن هذا الموضوع، قائلة إنه لا يوجد "مسار سعر محدد مسبقًا"، وقالت: "لذا فإن مسألة سبتمبر وما نفعله في سبتمبر مفتوحة على مصراعيها وسيتم تحديدها على أساس جميع البيانات التي سنتلقاها".

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيتلقى "الكثير من المعلومات" بين الآن وسبتمبر/أيلول، مضيفة أنه سيكون "صيفًا مزدحمًا".

وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في عام 2022 بعد أن دفعت حرب روسيا في أوكرانيا ومشاكل العرض المرتبطة بالجائحة الأسعار إلى الارتفاع، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تراجع إلى 2.5% في يونيو من 2.6% في مايو.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات في يونيو مما جلب بعض الراحة للأسر والشركات.

ولكن صورة التضخم لا تزال غامضة ويرى صناع السياسات عدة عوامل خطر قد تعرقل التقدم.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، مرتفعا بعناد عند 2.9% في يونيو/حزيران في حين ظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتا عند 4.1%.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب نمو الأجور، الذي ارتفع مع سعي عمال منطقة اليورو إلى زيادات في الرواتب للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد أن الأجور لا تزال ترتفع بمعدل مرتفع"، لكن الزيادة يتم امتصاصها جزئيا من خلال أرباح الشركات ومن المتوقع الآن أن "يعتدل نمو الأجور على مدار العام المقبل".

وتوقعت لاجارد أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية قبل أن يتراجع نحو هدف 2% "خلال النصف الثاني من العام المقبل".

وفيما يتعلق بصحة اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، قالت لاجارد إن البيانات الأخيرة تشير إلى نمو الناتج في الربع الثاني ولكن "على الأرجح بوتيرة أبطأ" من الربع الأول.

وقالت: "تستمر الخدمات في قيادة التعافي في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفة".

وفي حين تمسك العديد من المحللين بتوقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر قال البعض إنهم قد يرون الآن أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف لفترة أطول.

ومن المتوقع بشكل متزايد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تنامي الثقة في أن التضخم الأمريكي سينخفض ​​إلى المستوى المستهدف.