مصادر ترجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع اليوم

هيمنت توقعات إبقاء البنك المركزي المصري على مستويات أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه مساء اليوم الخميس، على آراء الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين، مدفوعة بعدة أسباب في مقدمتها المستويات المرتفعة لمعدلات التضخم رغم تراجعها في الأشهر الأخيرة.

وقال الخبراء أن تثبيت الفائدة يتيح للمركزي الفرصة في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو الماضي، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس.

وبلغ إجمالي زيادات أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس (19%) منذ أن بدأت سياسة التشديد النقدي في 2022، منها 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء 10 يوليو عن تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو مقابل 27.1% في مايو 2024، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 18 يوليو، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها عند مستوياتها الحالية.

وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد تثبيتها الاجتماع الماضي 23 مايو، بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024 الذي اتخذ فيه المركزي قرار تحرير سعر الصرف.

مستويات التضخم الآن

وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في شهر يونيو الماضي ليسجل 26.6%، مقابل 27.1% في مايو 2024.

واتخذ التضخم الأساسي مسارًا تنازليًا منذ يونيو 2023 وحتى يناير 2024، لكنه صعد 6% دفعة واحدة في فبراير، ثم عاود التباطأ في أربع أشهر متتالية مارس وأبريل ومايو ويونيو.