التضخم في المملكة المتحدة يحافظ على هدف بنك إنجلترا عند 2% للشهر الثاني على التوالي
استقر التضخم في المملكة المتحدة عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ للشهر الثاني على التوالي في يونيو، لكن ضغوط الأسعار العنيدة في قطاع الخدمات زادت الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2٪ في يونيو مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس وتيرة الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة تبلغ 1.9%.
كما استقر تضخم الخدمات - الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب بحثًا عن علامات على ضغوط الأسعار المحلية - عند 5.7٪، وهو أعلى مما توقعه بنك إنجلترا في توقعاته الأخيرة.
وأعرب مسؤولو بنك إنجلترا، وأبرزهم كبير الاقتصاديين هوو بيل، عن قلقهم إزاء القوى التضخمية المستمرة في سوق العمل وقطاع الخدمات ولا يزال سوق العمل الضيق والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور يجبران الشركات على دفع المزيد لجذب الموظفين وتمكنت الشركات وخاصة في مجال المطاعم والحانات من نقل الأسعار المرتفعة لعملائها.
ستساعد أرقام هذا الشهر في تشكيل النقاش في بنك إنجلترا حول موعد خفض سعر الإقراض القياسي، والذي تركه المسؤولون عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًا لمدة عام تقريبًا من أجل الحد من ضغوط الأسعار.
أشار بيل وآخرون إلى أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة الملموسة على أن ضغوط الأسعار تنحسر قبل تخفيف السياسة.
ويراهن المتداولون على فرصة تبلغ 43% تقريبًا للتخفيض في اجتماعه القادم في الأول من أغسطس، ومن المتوقع أن يكون أي تصويت لصالح التخفيف متقاربًا. ومن شأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أن يوفر دفعة مبكرة لحكومة كير ستارمر الجديدة والملايين من أصحاب الرهن العقاري الذين هم على وشك إعادة تمويل صفقاتهم بمستويات مرتفعة.
