ليلة حزينة على الدولار.. وحقيقة بيع قناة السويس.. وورطة الحكومة مع صندوق النقد الدولي.. وليه مصر بقت مركز الاستثمارات

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا يكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الاحد 14 يوليو

البداية مع تقرير مهم جدا عن اللي حصل للدولار في البنوك النهاردة

وقال التقرير إن الدولار نزل أكتر من 18 قرش في بعض البنوك عن أخر تداولات ودي لأول مرة تحصل من ساعة التعويم في مارس اللي فات إن الدولار سعره ينزل في أول تداولات في البنوك بعد العودة من اجازة طويل بدأت من الخميس للأحد والمفترض إن سعره يزيد نتجية تراكم الطلب عليه من الشركات والمستوردين.

وشرح التقرير إن هبوط سعر الدولار في أول التعاملاتن مع عودة العمل بالبنوك معناه كبير جدا وهو إن الدولار وحسب قانون العرض والطلب بقي متاح بشكل كبير والعرض أكتر من الطلب وعشان كده سعره نزل رغم الاجازة الطويلة للبنوك والنزول دا طبعا حقيقي ومحدش يقدر يقول عنه حاجة لأن السعر دلوقتي محكوم بس بالعرض والطلب ومفيش أي تدخل من البنك المركزي ولا من الحكومة في سعره وبالتالي ده سعره اللي حدده سوق مش جهة تانية.
وشرح التقرير كمان إن اللي حصل في البنوك النهاردة بيأكد إن الدولة والمركزي نجحوا في توفير الدولار من اكتر من مصدر سواء من المصادر المحلية زي التصدير والسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين واللي كلها أرقام ارتفعت حسب البيانات الرسمية باستتثناء تراجع ايرادات قناة السويس ودا لأسباب كلنا عارفينها كويس وكلها أسباب خارجة عن الارادة لكن اللي قلب حال الدولار في مصر هو ملف الاسثتمار المباشر وحجم الصفقات اللي بتم كل يوم وبمبالغ كبيرة جدا أخرها مشروع جزيرة طناش بالوراق واللي هتعدي استثماراتها 500 مليون دولار 

التقرير التالي في لايف النهاردة بيتكلم إزاي مصر بقت أرض الفرص الواعدة وأفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية

وقال بانكير إنه في عالم اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية يبرز اسم مصر قلب أفريقيا النابض كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط لما تتميزبيه من فرص واعدة وفريدة

ولفت التقرير إنه فى الفترة الأخيرة بتركز الحكومة بكل مؤسساتها جهودها في الأساس على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية اللي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف وبتعتبر مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

وكشف التقرير إنه مع انطلاق برنامج العمل الطموح للحكومة  الجديدة هتلعب وزارة الاستثمار اللي عادت من جديد بعد دمجها في حقيبة واحدة مع التجارة الخارجية دور استراتيجي في استقطاب الاستثمارات اللي هتعزز القدرة التصديرية للدولة وهتوفر إيرادات مستقرة ومستدامة من النقد الأجنبي وكمان هتحقق نوع من الإدارة والحوكمة لملف الاستثمار.

وفي فبراير 2018 أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وقتها خريطة مصر الاستثمارية، اللي تم تدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي لمركز خدمات المستثمرين وبتضم حوالي 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وبترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، وبيحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.

وأضاف بتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة في كل القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكمان الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها مستقبلا

وبتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة .. وعشان تحقق ده  تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب وصدرت عدة قرارات لتخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية  وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

التقرير التالي في معانا في لايف النهاردة عن حاجة غريبة انتشرت وهي نية  الحكومة عرض قناة السويس للبيع.

ولفت التقرير إنه فى الفترة الأخيرة بقا فيه كلام كتير جدا عن نية الحكومة التفريط فى قناة السويس وبيعها بهدف التخلص من كابوس الديون اللى تراكمت على مصر فى السنين اللى فاتت وفيه اللى يقولك القناة هتتباع بتريليون دولار واللى يقولك يا عم دي لو اتباعت مش هتسدد ديون مصر بسدي ممكن تخلينا نتنغنغ ونعدي الفقر.. بس محدش سأل نفسه هي الحكومة أصلا تملك حق بيع قناة السويس ؟

وشرح باانكير وقال إنه مع كتر الشائعات وانتشارها حوالين التفريط فى قناة السويس أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بيان حاسم قال فيه  إن هيئة قناة السويس نفت ما تم تداوله من مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وأكد المركز التابع لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس هتفضل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وزاد تقرير بانكير التأكيد على إنه وفق الدستور محدش يقدر يمس قناة السويس  أو أي من مرافقها المُصانة بالدستور بموجب المادة 43 من الدستور المصري اللي بتنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك ليها وعليها انها تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركز اقتصادي مميز.

وشرح التقرير إنه من الناحية الاقتصادية قناة السويس بتعتبر هى الفرخة اللى بتبيض دهب للحكومة وهى واحدة من أهم مصادر الدولارالى جانب تحويلات المصريين والسياحة والصادرات وقبل أزمة الهجمات الحوثية على السفن فى البحر الأحمر وتهديدحركة الملاحة كانت قناة السويس وصلت الىمعدلات ضخمة فى العوائد اللى بتحققها وصلت الى 10 مليار دولارسنويا والتوقعات كانت بتقول اننا رايحين فى حتة تانية في رسوم القناة .

التقرير الأخير معانا بيتكلم عن ورطة الحكومة بعد تأحجيل صرف الشريحة التالتة من قرض  صندوق النقد
وقال التقرير إنه بحسب الجداول الزمنية  وزيارة بعثة صندوق النقد كان المفروض الصندوق هيعتمد في اجتماعه يوم 10 يوليو اللي فات الشريحة الجديدة لمصر من قرض الـ8 مليار دولار وهي بقيمة 820 مليون دولار ودا غير إن كان مصر هتطلب الحصول على تمويل إضافي بـ1.2 مليار دولار حسب الاتفاقية الأصلية للقرض لكن المفاجأة اللي حصلت إن الصندوق استعبد مصر من جدول أعماله ساعتها وساب الشريحة متعلقة لغاية اجتماع 29 يوليو الجاري .

وشرح التقرير إن الحكومة كانت عاملة حسابها كويس جدا لأي حركة غدر من الصندوق ودا اللي أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بإنه سبق وأقر رئيس مجلس الوزراء  عند تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه أو مايوازي 21 مليار دولار لسنة 2024-2025، والتزام جهات الدولة كلها بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي جرى تحديده.

وقال  بانكير إن تحديد سقف للاستثمارات العامة للدولة مقابل الاستعانة بالقطاع الخاص هيوفر دولارات كتير كانت عبارة عن ديون بتستلفها الدولة عشان تعمل المشروعات دي وتقدر تقول كده اللي حصل إن الحكومة مسكت ايديها في الاستدانة وموضوع القروض من الخارج عشان تعمل مشروعات وسابت الحكاية للقطاع الخاص وعشان كده تأجيل الشريحة الجديدة مش هيكون ليه اثر كبير على خطط الدولة أو سعر صرف الدولار في البنوك بدليل إن سعر الدولار بينزل رغم إعلان قرار صندوق النقد بتأجيل صرف الشريحة.